3 ـ اسـتـخـدام قـضـات عـادل و شـايـسـتـه و عـزل و نـصـب آن هـا و تـغـيـير محلّ ماءموريّت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين ها از امور ادارى طبق قانون .
از بـخـش هـاى قـوّه قـضـائيـّه ، وزارت دادگـسـتـرى و در راءس آن وزيردادگسترى است . بنابر اصـل 160 قـانـون اسـاسـى ، وزيـر دادگـسـتـرى مـسـؤ وليـّت كـلّيـّه مـسـائل مـربـوط بـه روابـط قـوّه قـضـائيـّه بـا قوّه مجريه و قوّه مقنّنه را بر عهده دارد. وزير دادگـسـتـرى بـا هـمـاهنگى رئيس قوّه قضائيّه و رئيس جمهور انتخاب مى شود؛ بدين صورت كه رئيـس جـمـهور بايد از ميان افراد معرّفى شده توسّط رئيس قوّه قضائيّه ، يك نفر را به عنوان وزير دادگسترى معرّفى كند. رئيس قوّه قضائيّه مى تواند برخى اختيارات خود ـ مانند اختيارات تامّ مالى ، ادارى و استخدامى قضات ـ را به وزير دادگسترى واگذارد. در اين صورت ، وظايف و اختيارات وزير دادگسترى همانند ديگر وزيران خواهد بود كه در قوانين به عنوان عالى ترين مقام اجرائى پيش بينى شده است .
در اصل 161 قانون اساسى درباره ديوان عالى كشور آمده است :
ديـوان عـالى كـشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم ، و ايجاد وحدت رويّه قـضـائى و انـجـام مـسـؤ وليـّت هـايـى كـه طـبـق قـانـون بـه آن مـحـوّل مـى شـود، بـر اسـاس ضـوابـطـى كـه رئيـس قـوّه قـضـائيـّه تـعـيـيـن مـى كـنـد، تشكيل مى گردد.
بنابراين اصل ، مهم ترين وظايف ديوان عالى كشور عبارتند از:
ديوان عالى كشور در حقيقت دادگاه عالى ترى اسـت كـه بـر دادگـاه هـاى ديگر نظارت دارد و هرگاه آراى محاكم را مخالف با قانون بداند يا اسـتـنـبـاط آنـان از قـانـون را نـادرسـت تـشـخـيـص دهـد، ضـمـن ابـطـال حـكـم ، دسـتـور تـجـديـد نـظـر مـى دهـد و در صـورتـى كـه قـاضـى پـرونده به علّت سهل انگارى يا از روى عمد راءى نادرستى صادر كند، وى را به دادگاه انتظامى قضات معرّفى مى كند.
براى جلوگيرى از برداشت هاى مختلف از قانون و اتّخاذ شيوه هاى متفاوت ، در موارد مشابه ، ديوان عالى كشور، رويّه اى واحد اتّخاذ و اعلام مى كند. پيروى از اين راءى و نظر ديوان عالى ، براى كلّيّه دادگاه ها لازم است .
از جمله اين مسؤ وليّت ها، رسيدگى به تخلّف رئيس جمهور از وظايف قانونى خـود و نـيـز مـشـورت بـا رئيـس قـوّه قـضـائيـّه در خـصـوص نـقل و انتقال دوره اى قضات است كه در اصول 110 و 164 قانون اساسى به آن ها اشاره شده است .
در كنار ديوان عالى كشور، دادسراى ديوان عالى كشور قرار دارد كه به عنوان بازوى اجرائى عـمـل مـى كـنـد و در راءس آن دادسـتـان كـلّ كـشـور انـجـام وظـيـفـه مـى كـنـد. بـه مـوجـب اصـل 162 قـانـون اسـاسـى ، رئيـس ديـوان عـالى كشور و دادستان كلّ كشور توسط رئيس قوّه قـضـائيـّه ، پـس از مـشـورت بـا قـضـات ديـوان عـالى ، بـراى مـدّت پـنـج سـال بـه اين سمت منصوب مى شوند. شرايط احراز اين مقام ها، اجتهاد، عدالت و آگاهى به امور قضائى است .
از سـازمـان هـاى زيـرمـجـموعه قوّه قضائيّه ، ديوان عدالت ادارى است . قانون اساسى به موجب اصـل 173 بـه رئيـس قـوّه قـضـائيـّه اجـازه داده است كه براى رسيدگى به شكايت هاى مردم از مـاءمـوران يـا واحـدهـا و يـا آيـيـن نـامـه هـاى دولتـى و احـقـاق حقوق آنان ، ديوان عدالت ادارى را تـاءسـيـس كـنـد. در واقـع هـر يـك از نـهـادهـاى قـوّه قـضـائيّه ، كه زير نظر رئيس قوّه قضائيّه تـشـكـيـل مـى شـوند و به انجام وظيفه مى پردازند، يكى از وظايف او را انجام مى دهند كه ديوان عدالت ادارى يكى از آن نهادها است .