2 ـ رئيس قوّه قضائيّه بايد داراى چه شرايطى باشد؟
3 ـ رئيس قوّه قضائيّه توسّط چه كسى انتخاب مى شود و داراى چه وظايفى است ؟
4 ـ وظايف و اختيارات ديوان عالى كشور كدام است ؟
5 ـ انواع دادگاه ها را نوشته و توضيح دهيد.
يـكـى از بـخـش هـاى مهم قانون اساسى هر كشورى ، بخش حقوق و آزادى هاى اساسى مردم است . زيـرا در اين بخش است كه اسب سركش قدرت با لجام قانون محدود مى شود و رابطه افراد با دولت مـشـخـّص مـى گـردد. بـه هـمـيـن دليـل ، قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران اصـول مـتـعـدّدى را بـه حقوق و آزادى هاى فردى ، اجتماعى ، قضائى و امنيتى مردم اختصاص داده است كه در اين درس به آن ها اشاره مى شود.
در اصل 22 قانون اساسى در اين مورد آمده است :
حـيـثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.
يـكـى از انـواع آزادى فـردى در قـانـون اسـاسـى ، آزادى انـتـخـاب مـحل اقامت است و هر كس حق دارد محلّ زندگى و اقامت خود را انتخاب كند يا از جايى كه نمى خواهد زنـدگـى كـنـد، هـجـرت نـمـايـد. قـانـون اسـاسـى هـم بـه ايـن امـر مـهـمّ تـوجـه كـرده و در اصل 33 درباره اين گونه آزادى فردى آورده است :
هـيـچ كـس را نـمـى تـوان از مـحـل اقـامـت خـود تـبـعـيـد كـرد يـا ازاقـامـت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلّى مجبور ساخت ، مگر در مواردى كه قانون مقرّر مى دارد.
از مـوارد ضـدّ انـسـانـى كـه در حـال حاضردر دنيا رايج است ، شكنجه و تحت فشار قرار دادن افراد براى گرفتن اقرار است . اصل 38 قانون اساسى نه تنها اين امر ضدّ بشرى را ممنوع كرده است بلكه آن را فاقد اعتبار و متخلّف از اين اصل را قابل مجازات مى داند.
هيچ كس حقّ ندارد به فردى حتّى كسى كه به حكم قانون دستگير، زنـدانـى يـا تـبـعـيـد شـده ، هـتـك حـرمـت و حـيـثـيـّت كـنـد. در اصل 39 قانون اساسى در اين مورد به صراحت آمده است :
هـتـك حـرمـت و حـيثيّت كسى كه به حكم قانون دستگير،بازداشت ، زندانى يا تبعيد شده ، به هر صورت كه باشد ممنوع است و موجب مجازات است .
بـر اسـاس اصـل 32 قـانـون اساسى : اولا هيچ كس را نمى توان بازداشت كرد مگر با حكم و ترتيبى كه در قـانـون مـشـخـّص شـده اسـت . ثـانـيـا در صـورت بـازداشـت افـراد، اتـّهـام بـايـد بـا ذكـر دليـل بـلافـاصـله بـه صورت كتبى به متّهم ابلاغ و تفهيم شود. ثالثا حدّاكثر به مدت 24 سـاعـت پـرونـده مـقـدّمـاتـى بـه مـراجـع صـالحـه قـضـايـى ارسال و مقدّمات محاكمه فرد فراهم گردد.
از مواردى كه خيلى در مورد آن سفارش شده است و مبانى فـقـهـى نـيـز دارد، عـدم افـشـاى امـور شـخـصـى و خـصـوصـى افـراد اسـت . بـه هـمـيـن دليل ، قانونگذار نيز به اين امور خصوصى افراد توجّه و بازرسى ، ضبط و افشاى آن ها را ممنوع كرده است . در اصل 25 قانون اساسى آمده است :
بـازرسـى و نـرسـانـدن نـامـه هـا، ضـبـط و فـاش كـردن مـكـالمـات تلفنى ، افشاى مخابرات تـلگـرافـى و تـلكـس ، سـانـسـور، عـدم مـخـابـره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حكم قانون .
اشتغال هر فرد در نظام جمهورى اسلامى ايران از دو جهت مـورد تـوجـّه اصـل 28 قـانـون اسـاسـى قـرار گـرفـتـه اسـت . اوّل ايـن كـه هـر كـس آزاد اسـت و حـق دارد