اوّلين اصل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره نوع حكومت است :
حـكـومت ايران ، جمهورى اسلامى است كه ملّت ايران ، براساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حقّ و عـدل قـرآن ، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيت اللّه العظمى امام خمينى ، در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه ... به آن راءى مثبت داد.
عـلاوه بـر ايـن كـه نـوع حـكـومـت در ايـران جـمـهـورى اسـلامـى اسـت ،اسـلامـى بـودن نـظـام طـبق اصـل 177 قـانـون اسـاسـى جـزو اصـول و مـبـانـى نـظـام و غـيـر قابل تغيير و بازنگرى است .
بـر اسـاس اصـل پـنـجـم قـانون اساسى ، در زمان غيبت امام زمان (عج ) در نظام جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر است . علاوه بر اين ، بر اساس اصل 57 قانون اساسى ، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران ـ مـجـريه ، مقنّنه و قضائيّه ـ هم زير نظر ولايت مطلقه فقيه مى باشند؛ يعنى علاوه بر اين كه سازمان ها و نهادهاى نظامى ، سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى و مذهبى كه به طور مستقيم زير نظر ولايت فقيه مى باشند، قواى مجريه ، قضائيه و مقنّنه هم زير نظر ايشان مى باشند.
يكى ديگر از مهم ترين نهادهايى كه در قانون اساسى براى تضمين اسلامى بودن نظام پيش بـيـنـى شـده اسـت ، شـوراى نـگـهـبـان اسـت . فـلسـفـه وجودى فقهاى شوراى نگهبان بر اساس اصـل 4 قـانـون اساسى ، جلوگيرى از تصويب قوانين مغاير با شرع مقدس است . شش نفر از فـقـهـاى شـوراى نـگهبان كه توسّط ولىّ فقيه برگزيده مى شوند، موظّفند از وضع قوانين مـخـالف اسـلام جلوگيرى كنند. چون بر اساس اصل 4 قانون اساسى هيچ قانونى نمى تواند بـر خـلاف اسـلام در ايـران اجـرا شـود. چـون قـانـونـگـذار مـتـذكـّر شـده كـه ايـن اصل بر همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر هم بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است .
بـديـهـى اسـت كـه هـر نـظـامـى داراى هـدف يـا هـدف هـاى گـونـاگـونـى اسـت . در اصل دوم قانون اساسى ، اهدافى براى نظام جمهورى اسلامى ايران در نظر گرفته شده است . در اين اصل آمده است :
جمهورى اسلامى ايران ، نظامى است بر پايه ايمان به :
1 ـ خـداى يـكتا (لا اِل هَ اِلاّ اللّه ) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 ـ وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين .
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع .
5 ـ امامت و رهبرى مستمرّ و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام .
6 ـ كرامت و ارزش هاى والاى انسان و آزادى تواءم با مسؤ وليّت او در برابر خدا، كه از راه :
الف ـ اجتهاد مستمرّ فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين (ع ).
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آن ها.
ج ـ نـفـى هـرگـونـه سـتـم گـرى و سـتـم كـشـى و سـلطـه گـرى و سـلطـه پـذيـرى ، قـسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تاءمين مى كند.
اصـل سـوّم قـانـون اسـاسـى ، دولت جـمـهـورى اسـلامـى ايـران را مـوظـّف كـرده اسـت بـراى نيل به اهداف مذكور، همه امكانات خود را به كار برد.
علاوه بر اين ، بسيارى از مسؤ ولان بلندپايه و ارشد نظام يا به صورت مستقيم توسط ولىّ فـقـيه تعيين مى شوند مانند فرماندهان ارشد نظامى و انتظامى و رئيس قوّه قضائيّه و يا پس از انـتـخـاب مـردم دوبـاره تـوسـّط ايـشـان تـنـفـيـذ يـا تـفـويـض اخـتـيـار مـى شـونـد مثل رياست جمهورى و تفويض جانشينى نيروى انتظامى به وزير كشور.