قـانـون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايـران كـه پـس از پـيـروزى انـقـلاب اسـلامـى در سال 1358 ه .
ش تدوين و به تصويب خبرگان رسيد، و اكثريت مردم هم به آن راى مثبت دادند، از اجـتـهاد فقيهان جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين (ع ) به عنوان يكى از پايه هـاى نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ايران ، (1) ياد كرده و ولايت امر و امامت امّت در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج ) را بر عهده فقيه عادل با تقوى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر گـذاشـتـه اسـت . (2) بـر اين اساس ، در نظام جمهورى اسلامى ايران ، ولايت فقيه با اختيارات و ويژگى هاى خود در راءس هرم قدرت جاى دارد.
بـا تـوجـّه به اين كه رهبر در قانون اساسى داراى وظايف و اختياراتى گسترده است و در واقع عـالى تـريـن مـقـام رسـمـى كشور است و قواى سه گانه ، نيروهاى مسلح و بسيارى از نهادها و سـازمـان هـاى دولتـى تـحـت نـظـارت مستقيم و غير مستقيم اويند، بايد مشخّص شود كه درقانون اسـاسـى ، قـانـونـگـذار چـه شـرايـط و ويـژگـى هـايـى بـراى او در نـظـر گـرفته است . در اصل پنجم قانون اساسى درباره رهبر آمده است :
در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عَجَّلَ اللّه تعالى فَرَجه ـ درجمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امـامـت امـّت بـر عـهـده فـقـيـه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.
در اصـل 109، كـه دربـاره شرايط و صفات رهبر است ، به سه شرط مهم اشاره شده است :
1 ـ صـلاحـيـّت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه ؛
2 ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امـّت اسـلام ؛
3 ـ بـيـنـش صـحيح سياسى و اجتماعى ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافى براى رهبرى .
بـا تـوجـه به دو اصل فوق ، رهبرى يا ولىّ فقيه در نظام جمهورى اسلامى ايران بايد داراى شرايط و ويژگى هاى زير باشد:
يكى از شرايط نخستين رهبر اين است كه از نظر فقاهت ، مـجـتـهـد و عـالم به احكام و مقررات اسلام باشد تا بتواند احكام الهى را از منابع و ادله شرعى به دست آورد. به عبارت ديگر، رهبرِ اسلامى ، بايد از مقام علمى شايسته برخوردار باشد تا بـه وسـيـله قـوانـيـن الهـى بـتـوانـد مـسـائل سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى و... را حـل و فـصـل كند. مراد از عالم دينى در اين جا كسى است كه با برخوردارى از نيروى اجتهاد، به احـكام اسلامى بر اساس قرآن و سنّت معصومين (ع ) آگاهى دارد و با شناخت زمينه ها، بتواند آن احكام را در هر مورد به اجرا درآورد.
عـدالت خـواهـى سـرآمـد خـواسـتـه هـاى فطرى و الهى انسان است . از رهبرى جامعه اسـلامـى انـتـظـارى جـز عـدالت نـمـى رود. او بـايـد بـراى اجـراى عـدالت ، نـخـسـت خـود عـادل بـاشـد. از سـوى ديگر، افراد جامعه اسلامى نيز با آگاهى از وجود ملكه عدالت در رهبر، براى اجراى عدالت در جامعه اميدوار و دلگرم مى شوند.
بـدون شـك شـرط لازم بـراى رهـبـرى جـامـعـه اسـلامـى ، ايـمـان و اعـتـقـاد كـامـل بـه مـبـانى آيين آسمانى اسلام است ؛ زيرا خداوند سلطه كافران بر مؤ منان را نفى كرده اسـت . (3) و شكّى نيست كه هر كس خود معتقد به اسلام نباشد، انتظار اجراى دستورهاى اسـلامـى را نـمـى تـوان از او داشـت . امّا ايمان و اعتقاد هر چند لازم است ، ولى كافى نيست . رهبر بايد داراى ملكه نفسانى باشد كه وى را وادار به ترك گناهان و انجام تكاليف الهى كند. به گـونـه اى كـه در هـر حال بر هواى نفس خويش مسلّط باشد و جز اطاعت از فرمان خدا از هيچ كس ديـگـر فرمان نگيرد. قانونگذار با گذاردن شرط تقوا براى رهبر به اين خصيصه مهم توجّه كـرده است . البته مراد اين نيست كه ولى فقيه مى بايد معصوم باشد، بلكه مراد آن است كه از تقوا و خداترسى و پرهيزكارى در بالاترين حدّ ممكن برخوردار باشد.
رهبرى وظيفه اى بسيار خطير است و بينش سياسى و اجتماعى و علم و آگـاهـى از مـسـائل و حـوادث مـلّى ، مـنـطـقـه اى و بين المللى مى طلبد تا رهبر وقايع را درست تـحـليل كند وبه هنگام نياز با توجه به مقتضيات زمان و مكان و مصلحت امّت اسلامى ، راه درست را بـرگـزيـنـد. بـا بـيـنـش صحيح سياسى و اجتماعى است كه رهبر مى تواند جماعات پراكنده مـسـلمـان را گـرد آورد و