از اينجا روشن مي شود كه عدم تميز و تفكيك اعتباريات از حقايق از لحاظ منطقي فوق العاده خطرناك و زيان آور است و استدلالهايي كه در آنها رعايت نكات بالا نشود فاقد ارزش منطقي است، خواه آن كه براي اثبات «حقايق» به مقدماتي كه از امور اعتباري تشكيل شده است استناد شود مثل غالب استدلالات متكلمين كه غالباً «حسن و قبح» يا ساير مفاهيم اعتباري را دست آويز قرار داده و خواسته اند از اين راه در باب مبدأ و معاد نتيجه بگيرند و مثل بسياري از استدلالات ماديين كه احكام و خواص اعتباريات را در حقايق جاري دانسته اند. و خواه آنكه در اعتباريات به اصول و قواعدي كه از مختصات حقايق است… استناد شود مانند معظم استدلالاتيكه معمولاً در «فنّ اصول» به كار برده مي شود.(26) به گمان ما دو اشكال اساسي به متن بالا وارد است:
اوّل آنكه حركت فكري و استنتاجات منطقي منحصر به قضاياي حقيقي نيست، بلكه در اعتباريات هم نوعي استنتاج منطقي و حركت فكري قابل تصوير است. قياس زير را در نظر بگيريد:
هر انساني بايد به عدالت رفتار كند.
سقراط انسان است.
سقراط بايد به عدالت رفتار كند.
به گمان ما اين قياس به همان مقدار منطقي است كه قياس نوع اوّل در قضاياي حقيقي. و واضح است كه تشكيل اين گونه قياسات و از حكم كلّي به حكم جزئي رسيدن، جز تكاپوي فكري و حركت منطقي هيچ نيست، پس كليّت مدّعاي شهيد مطهري كه گفته اند «لهذا زمينه تكاپو و جنبش عقلاني ذهن در مورد اعتباريات فراهم نيست» قابل خدشه است. البته ممكن است اين استدلال از قبيل برهان به اصطلاح منطقي نباشد، چون نه مقدمه و نه نتيجه آن ضروري و دائمي نيست (بنابر اعتباريت «بايد») و لكن حصر حركت هاي منطقي ذهن در برهان به اين اصطلاح، بلاوجه است.
اشكال دوّم: بسياري از استدلالات اصولي كه بنابر اعتباريات احكام، به ظاهر مخدوش مي شوند و در صورت اوّليه خويش صحيح نيستند، به سادگي قابل ترميم اند. اين ترميم ها جزئي و موضعي نيستند، بلكه با حركتي منطقي و كلّي مي توان اين استدلالات را تتميم نمود.
به اين معنا كه به جاي استدلال در نفس احكام، استدلال را در مبادي آنها جاري مي كنيم و از آنجا كه مبادي احكام اعتباري نيستند و از امور عينيّه اند، خدشه اي از ناحيه خلط حقيقت به اعتبار، به آنها وارد نيست.
توضيح آنكه، احكام شرعي همچون وجوب و حرمت و غير آن و لو اينكه اعتباري باشند، برخاسته از ملاكاتي واقعي در متعلّق شان هستند. اگر افعالي كه متعلّق احكام اند، داراي مصالح و مفاسد نبودند، جعل حكم لغو بود. و همانطور كه در بحث هاي سابق گذشت، هر اعتباري براي وصول به غرضي است كه بدون اين غرض، لغو است. و كار لغو هم از حكيم صادر نمي شود.
حال مي گوئيم بسياري از استدلالات اصولي اگر در نفس وجوب و حرمت (مثلاً) جاري نباشند، در مبادي آنها جاري اند و منتج همان نتيجه اوّل اند. پس اعتباريّت احكام صرفاً موجب چرخش در صورت استدلال مي شود نه اصل استدلال.
حال به يكي دو نمونه از اين استدلالات اشاره مي كنيم تا چرخش مذكور روشن شود.
مثال اوّل: بعضي از اصوليون در مسأله اجتماع امر و نهي، قائل به امتناع شده اند و چنين استدلال كرده اند كه اجتماع امر و نهي بالمآل منتهي به اجتماع ضدين مي شود چون وجوب و حرمت ضدّند و اجتماع ضدّين هم محال است.
اين استدلال بنابر اعتباريّت وجوب و حرمت، صحيح نيست، چون ضدّيت از عوارض اوصاف حقيقي امور عينيّه است، و لكن استدلال مذكور بعينه در مبادي وجوب و حرمت وجود دارد. به اين معني كه اجتماع امر و نهي