جزئيه تحت آن منتقل خواهد شد و ديگر تفاوتي نمي کند که مشکل را در کدام سطح طرح کنيم(27).» همان طور که گفتم معلوم مي شود متوهم هيچ فهمي از مقدمات اين برهان به هم نرسانيده چه هم در «نقد نقد» و هم در مقاله قبل از آن اين نکته را روشن ساخته بودم که چه ارتباطي ميان احتمال قضيه کليه و اثبات قضيه جزئيه يا احتمال آن وجود دارد. نکته اصلي آن است که بفهميم چرا و در چه وقتي يک قضيه کليه مثل S1 داراي احتمال بالاتري مي شود. پاسخ ما اين بود که اگر s1 را عطفي از قضاياي جزئيه بدانيم ضرورتاً بالا رفتن احتمال صدق s1 ناشي از يکي از دو امر خواهد بود: يا بايد يکي از قضاياي جزئيه عطف به اثبات رسيده باشد (که قبلاً ثابت نبوده) و يا احتمال صدق آن بالاتر رفته باشد و الّا اگر فرض کنيم که هيچ يک از قضاياي جزئيه (جديد) به اثبات نرسيده و حتي احتمال صدق آن بالاتر نرفته چگونه معقول است که احتمال قضيه مرکبه s1 بالاتر رود. اين مطلب با اندک تأمّلي در تابع محاسبه احتمال يک قضيه مرکبه براساس قضاياي جزئيه آن روشن و واضح خواهد بود. آقاي وحيد که از درک اين مقدمه ساده عاجز و ناکام مانده است گمان برده که بحث ما در تأييد قضاياي جزئي است در حالي که به صراحت گفته بودم بحث در تأييد s1 s2 است منتهي بايد ابتدا روشن ساخت که تأييد s1 s2 که به معناي بالاتر رفتن احتمال صدق آنهاست چه ارتباطي با احتمال در قضاياي جزئيه تحت آن دارد. و اين مطلب هيچ ارتباطي با شرط نتيجه ندارد. شرط نتيجه مي خواهد تأييد قضيه کليه را به قضاياي جزئيه منتقل سازد و بحث ما الآن در حرکتي معکوس است: اينکه بالا رفتن احتمال در قضاياي کليه ناشي از اثبات يا بالاتر رفتن احتمال در قضاياي جزئيه تحت آن است. اندک تأملي نشان مي دهد که چه مقدار آقاي وحيد از بحث پرت افتاده است و آنچه را که خود فهم نکرده منسوب به عدم فهم حريف مي کند که البته اين نوع برخورد ايشان و امثال ايشان مطلب جديدي نيست خداوند بصيرت و انصاف را در همه زنده کند!
امّا اينکه چرا شرط نتيجه را نپذيرفته ام دليلش را مبسوطاً در مقالات قبلي آورده ام در اينجا فقط به دليل مذکور اشاره مي کنم: همان طور که گفتم بناي اين مقالات بر آن است که قضاياي کليه را به صورت عطفي از قضاياي جزئيه مستقل از هم بازسازي کند. اشکال اين گونه بازسازي را در مقاله نقد نقد بيان کرده ام(15) که تکرار آن در اينجا بلا وجه است. با اخذ اين مبني اندک تأملي لازم است که ما را به مقصود برساند: بالا رفتن احتمال صدق در قضيه کليه، از لوازم بالا رفتن احتمال صدق يا اثبات قضيه اي جزئيه (جديد) است و واضح است که اثبات يا بالا رفتن احتمال صدق در قضيه اي جزئي هيچ ملازمه اي با بالا رفتن احتمال صدق در قضاياي جزئيه ديگر ندارد (فرض استقلال) در حالي که شرط نتيجه بالا رفتن احتمال صدق را از قضيه کليه به همه قضاياي جزئيه تحت آن منتقل مي کند. پس شرط نتيجه به وجهي مخالف شرط استقلال قضاياي جزئيه است که مبناي اين مباحث قرار گرفته، و العاقل يکفيه الاشاره. از آنچه گفته شد جواب اشکال ديگر آقاي وحيد هم روشن مي گردد. آنچه که ما در اين بحث آورده ايم هيچ انکاري نسبت به تفاوت فاحش بين احتمال در قضاياي کليه و احتمال در قضاياي جزئيه ندارد. متوهم سپس به خدشه در اصل برهان مذکور مي پردازد. وي ابتدا برهان را اين گونه تلخيص مي کند «اگر قلم زرد مؤيد s1 باشد و چون قلم زرد نافي هيچ رنگي از کلاغ ها نيست پس نمي تواند مؤيّد s2 باشد!» و سپس اشکالي مي کند که اين عين مدعاست.
من در مقابل اين کلام مطلب زيادي براي گفتن ندارم چون هيچ گاه گمان نمي کردم که در مطالب علمي بي انصافي و بي امانتي به اين مرتبه هم برسد. بياني که اين مدعي از برهان اينجانب آورده است طوري صورت سازي شده که ضعف و سخافتش بر هر درس ناخوانده اي هم واضح است در حالي که اگر مدعي اندک کوششي در فهم برهان به کار مي برد و اندک انصافي هم به هم مي رساند هيچ گاه آن برهان واضح را اين گونه تقرير نمي