استثنا نمايد.
اصل هفتاد و سوم: تعيين محاكم عرفيه منوط به حكم قانون است و كسى نمى تواند به هيچ اسم و رسم محكمه اى برخلاف مقررات قانون تشكيل نمايد.
اصل هفتاد و چهارم: هيچ محكمه اى ممكن نيست منعقد گردد مگر به حكم قانون.
اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملكت فقط يك ديوان خانه تميز براى امور عرفيه داير خواهد بود آن هم در شهر پايتخب و اين ديوان خانه تميز در هيچ محاكمه ابتدا رسيدگى نمى كند مگر در محاكماتى كه راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم: انعقاد كليه محاكمات علنى است مگر آنكه علنى بودن آن مخل نظم يا منافى عصمت باشد در اين صورت لزوم اخفا را محكمه اعلان مى نمايد.
اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاكمه صلاح باشد بايد به اتفاق آراء جميع اعضاء محكمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم: احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوى فصول قانونيه كه طبق آنها صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيأت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم: رؤسا و اعضاء محاكم عدليه به ترتيبى كه قانون عاليه معين مى كند منتخب و به موجب فرمان همايونى منصوب مى شوند.
اصل هشتاد و يكم: هيچ حاكم محكمه عدليه را نمى توان از شغل خود موقتاً يا دائماً بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اينكه خودش استعفا نمايد.
اصل هشتاد و دوم: تبديل مأموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نمى شود مگر به رضاى خود او.
اصل هشتاد و سوم: تعيين شخص مدعى عموم با تصويب حاكم شرع در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم: مقررى اعضاء محاكم عدليه به موجب قانون معين خواهد بود.
اصل هشتاد و پنجم: رؤساى محاكم عدليه نمى توانند قبول خدمات موظفه دولتى را بنمايند مگر اينكه آن خدمت را مجاناً بر عهده گيرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم: در هر كرسى ايالتى يك محكمه استيناف براى امور عدليه مقرر خواهد شد به ترتيبى كه در قوانين عدليه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم: محاكم نظامى موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم: حكميت منازع در حدود ادارات و مشاغل دولتى به موجب مقررات قانون به محكمه تميز راجع است.
اصل هشتاد و نهم: ديوانخانه عدليه و محكمه ها وقتى احكام و نظامنامه هاى عمومى و ايالتى و ولايتى و بلدى را مجرى خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشند.
اصل نودم: در تمام ممالكت محروسه انجمنهاى ايالتى و ولايتى به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مى شود و قوانين اساسيه آن انجمنها از اين قرار است:اصل نود و يكم: اعضاى انجمن هاى ايالتى و ولايتى بلاواسطه از طرف اهالى انتخاب مى شوند مطابق نظامنامه انجمن ايالتى و ولايتى.
اصل نود و دوم: انجمن هاى ايالتى و ولايتى اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره.