«قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى ايران» - معارف و معاریف نسخه متنی

اصل نود و سوم: صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل به توسط انجمن هاى ايالتى و ولايتى طبع و نشر مى شود.

اصل نود و چهارم: هيچ قسم ماليات برقرار نمى شود مگر به حكم قانون.

اصل نود و پنجم: مواردى را كه از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.

اصل نود و ششم: ميزان ماليات را همه ساله مجلس شوراى ملى به اكثريت تصويب و معين خواهد نمود.

اصل نود و هفتم: در مواد مالياتى هيچ تفاوت و امتيازى فيما بين افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل نود و هشتم: تخفيف و معافيت از ماليات منوط به قانون مخصوص است.

اصل نود و نهم: غير از مواقعى كه قانون صراحتاً مستثنى مى دارد به هيچ عنوان از اهالى چيزى مطالبه نمى شود مگر به اسم ماليات مملكتى و ايالتى و ولايتى و بلدى.

اصل صدم: هيچ مرسوم و انعامى به خزينه دولت حواله نمى شود مگر به موجب قانون.

اصل صد و يكم: اعضاى ديوان محاسبات را مجلس شوراى ملى براى مدتى كه به موجب قانون مقرر مى شود تعيين خواهد نمود.

اصل صد و دوم: ديوان محاسبات مأمور به معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ حساب كليه محاسبين خزانه است و مخصوصاً مواظب است كه هيچ يك از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرر تجاوز ننموده تغيير و تبديل نپذيرد و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد و همچنين معاينه و تفكيك محاسبه مختلفه كليه ادارات دولتى را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آورى خواهد كرد و صورت كليه محاسبات مملكتى را بايد به انضمام ملاحظات خود تسليم مجلس شوراى ملى نمايد.

اصل صد و سوم: ترتيب و تنظيم و اداره اين ديوان به موجب قانون است.

اصل صد و چهارم: ترتيب گرفتن قشون را قانون معين مى نمايد. تكاليف و حقوق اهل نظام و ترقى در مناصب به موجب قانون است.

اصل صد و پنجم: مخارج نظامى هر ساله از طرف مجلس شوراى ملى تصويب مى شود.

اصل صد و ششم: هيچ قشون نظامى خارجه به خدمت دولت قبول نمى شود و در نقطه اى از نقاط مملكت نمى تواند اقامت و يا عبور كند مگر به موجب قانون.

اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمى شود مگر به موجب قانون.

«قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى ايران»

اين قانون در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه وهشت هجرى شمسى مطابق با بيست و چهارم ذى الحجه يك هزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان به تصويب رسيد.

اصل اول: حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمى امام خمينى، در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى با اكثريت 2/98% كليه كسانى كه حق رأى داشتند، به آن رأى مثبت داد.

اصل دوم: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:

1 ـ خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او، 2 ـ وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين، 3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا، 4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع، 5 ـ امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام، 6 ـ كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا;

كه از راه:الف ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،