سوگند. سوگندهائى كه تقسيم مى شود بر اولياى مقتول چون ادعاى خون كنند بدون شاهد و بينه. به آن اشخاص كه سوگند خورده اند نيز قسامه اطلاق كنند.قسامه يكى از سه مثبت قتل است ـ دو مثبت ديگر بينه است و اقرار متّهم ـ در صورتى كه آنها فرد معيّنى را متّهم سازند و دلائل و قرائنى كمتر از بيّنه بر مدّعاى خويش داشته باشند.شمار آنها پنجاه قسم است به خدا. در قتل عمد اجماعا و در خطابه مشهورترين اقوال، كه پنجاه تن از خويشان مدّعى سوگند ياد كنند و خود مدّعى نيز در اين شمار باشد; و اگر خويشان مدّعى بيش از شمار بودند به همين عدد اكتفا مى شود، و اگر كمتر بودند قسم بر آنها تكرار مى گردد تا به نصاب برسد.اگر چنانچه خويشان مدّعى از قسم سرباز زنند، و يا خود مدّعى قسم نخورد ـ حتى اگر خويشان هم آماده قسم باشند ـ در اين مورد قسم حق منكر خواهد بود، كه وى با خويشانش پنجاه بار به بى گناهى خويش سوگند ياد كنند و دعوى خاتمه پذيرد; و اگر آنها نيز از سوگند سر باز زدند دعوى به ثبوت مى رسد.در اين نوع قسم، زن و كودك و ديوانه و برده حق قسم ندارند. (مجمع البحرين)
«احكام قسامه طبق مبانى تكملة المنهاج»
1 ـ در قتل عمد پنجاه سوگند و در خطاى محض و شبيه به عمد، بيست و پنج سوگند، بنابر اين اگر مدّعى پنجاه مرد حاضر نمود فبها، و گرنه مشهور آن است كه سوگند بر جمع حاضر تكرار شود تا نصاب پنجاه تكميل شود، و اين قول بعيد نمى نمايد.2 ـ اگر مدّعيان جماعتى بودند كمتر از عدد قسامه، اظهر آن است كه قسمها به طور مساوى ميان آنها قسمت شود.3 ـ مشهور آن است كه اگر مدّعى عليه يك نفر بود خود قسم بخورد و از خويشانش كسانى را حاضر كند جهت سوگند كه شمار پنجاه را تكميل نمايند، و اين قول ـ كه جز مدّعى عليه كس ديگرى سوگند ياد كند ـ محلّ اشكال است. و اما اگر مدّعى عليه بيش از يك نفر بود بايستى هر يك از آنها قسامه پنجاه نفر را متقبل گردد.4 ـ اگر هيچيك از مدّعى و مدّعى عليه بيّنه نداشتند، و مدّعى عليه سوگند ياد كرد مبنى بر برائت خويش، دعوى خاتمه مى يابد و چيزى بر مدّعى عليه نمى باشد، و بايستى از بيت المال جهت ورثه مقتول ديه پرداخته شود.5 ـ قسامه چنان كه در مورد قتل نفس هست در مورد جروح نيست مقرر است در خصوص ديه ـ نه درباره قصاص ـ و در شمار قسامه در مورد جرح اختلاف است: قولى آن كه اگر ديه آن جرح ديه كامل باشد، پنجاه، و اگر كمتر از ديه كامل، به نسبت. قول ديگر آن است كه به ديه كامل برسد شش قسم، و اگر كمتر باشد به نسبت. و اين قول همان قول صحيح است.6 ـ اگر مقتول كافر باشد و ولىّ مقتول، مسلمانى را متهم كند، و او را بيّنه اى نباشد، آيا قسامه در اينجا نيز ثابت مى شود؟ بعضى گفته اند: در اين مورد نيز به قسامه عمل مى شود، ولى اين امر خالى از اشكال نيست، بلكه مردود است.7 ـ بايستى قسم بر طبق ادّعا باشد، پس اگر ادّعا قتل عمد بود و قسم بر قتل خطا خورده شد اثرى ندارد.8 ـ اگر ولىّ مقتول ادّعا كند كه يكى از اين دو نفر قاتل است، و نداند كدام است. حق دارد از هر كدام آنها بيّنه بخواهد بر برائت خود، اگر بيّنه اقامه نمودند فبها و گرنه بر مدّعى است كه به قسامه عمل كند، و اگر وى به قسامه اقدام ننمود بر آن دو نفر است كه به قسامه عمل كنند، و اگر آنها از قسامه سر باز زدند ديه ثابت مى شود ولى قصاص ثابت نمى شود.9 ـ اگر دو نفر را متهم نمود كه در قتل شركت داشته اند، وبيّنه اى هم بر دعوى خود نداشت، مى تواند از آنها بيّنه مطالبه كند، اگر آنها بينه اى مبنى بر بى گناهى خود اقامه نمودند فبها، و گرنه مدّعى به
لطفا منتظر باشید ...
