«حكم فىء» - معارف و معاریف نسخه متنی

وروايتى ديگر آنست كه آن سلب وسلاح وجامه واسب كه مرد مقتول را باشد رسول را بودى، بآن دادى كه او خاستى. مجاهد گفت: خمس است، براى آنكه مهاجر گفتند اين خمس مال كه از ما باز ميگيرند كرا خواهد بودن؟ خداى تعالى گفت: خداى را وپيغمبر راست.

اما آنچه روايت كردند از باقر و صادق(ع) آنست كه انفال چند چيز است: هر زمينى خراب كه آنرا مستحقى نباشد واهلى، يا اگر باشد بميرند بجمله، وهر زمينى كه بى قتال اهلش بسپارند، وسركوهها ورودها وبيشه ها وزمينهاى موات كه بر آن زرع نكرده باشند وآنرا ارباب نباشد، واقطاعهاى پادشاهان كه در دست ايشان نه بر وجه غصب باشد وميراث كسى كه او را وارثى نباشد، واز جمله غنايم پيش از قسمت آن، كنيزكى نيكو واسبى قيمتى وجامه اى گرانمايه از آنچه آنرا نظيرى نباشد در غنيمت از هر جنس متاع، وچون قومى قتال كنند بى دستورى امام، هر غنيمت كه آرند از آنجا جمله امام را باشد. اين جمله آنست كه رسول را باشد واز پس او قائم مقام او را كه ناظر باشد در كار مسلمانان بفرمان او، چون ظاهر باشد، فاما در حال غيبت امام، شيعه او را مرخصى است كه در آن تصرف كنند از آنچه ايشان را از آن چاره نباشد از متاجر ومناكح ومساكن ...» اما درباره بقاء يا نسخ انفال شيخ طوسى در كتاب التبيان چنين گويد: «در اينكه حكم انفال نسخ شده است يا نه، اختلاف است. گروهى آنرا به آيه (واعلموا انما غنمتم من شىء ...) منسوخ دانسته اند، وگروهى ديگر آنرا منسوخ ندانسته اند، طبرى اين گفته را اختيار كرده است وهمين قول صحيح است، چه علاوه بر اينكه نسخ را دليلى بايد، ودر اين مقام دليلى نيست، منافاتى نيز ميان دو آيه نيست تا دوم ناسخ اول باشد.

«حكم فىء»

موضوع فىء پس از غزوه بنى النضير كه در سال چهارم هجرى اتفاق افتاد پيش آمد. در اين غزوه كه هيچ رنجى به اهل اسلام نرسيد وقطع مسافتى نكردند وجنگ واقع نشد اموال بنى النضير بعنوان فىء بشخص پيغمبر (ص) اختصاص يافت، وپيغمبر آنها را بمهاجران مخصوص داشت، وبه انصار چون مستغنى بودند از آن اموال چيزى نداد مگر به دو تن از ايشان يا چهارتن كه نيازمند وفقير بودند. ابوالفتوح رازى آرد: «عمر خطاب روايت كرد كه مال بنى النضير خداى تعالى برسول داد خاص، براى آنكه هيچ كس در آن سعى نبود، وبسعى حضرت رسول حاصل شده بود. رسول از آن مال نفقه كردى بسنت، وباقى در وجه سلاح وكراع صرف كرد براى جهاد».

راجع بمدلول فقهى فىء شيخ طوسى در كتاب تبيان اقوالى چند نقل كرده است وابوالفتوح رازى نيز آنها را در تفسير خود آورده است. اينك مختصر آن: «آنگه خلاف كردند: بعضى گفتند مال فىء ومال جزيه ومال خراج همه يكى است، واين قول پيغمبر است. آنكه گفتند مال بر دو ضرب باشد: بهرى غنيمت باشد وبهرى نباشد، وغنيمت آن بود كه بتيغ بستانند. اربع اخماس آن مقاتله را باشد، وخمس آن مستحقان خمس را فى قوله: (واعلموا انما غنمتم من شىء). بعضى ديگر گفتند: فىء كه در آيت است مال غنيمت است. بعضى ديگر گفتند: مال فىء فراختر است از مال صدقات، براى آنكه مال صدقات هشت صنف راست، ومال فىء مصروف باشد بر مصالح جمله مسلمانان. عمر گفت مال فىء رسول را بود وخويشان او را از بنى هاشم وبنى المطلب. قتاده گفت كه ابوبكر وعمر مال فىء برد وقسمت نهاده اند: قسمى رسول را صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمى قرابت او را، قسم او را از پس او بقرابت او دهند از توانگر ودرويش، وقسمى ديگر برسبيل صدقه بدرويش ويتيمان دهند وبعضى ديگر گفتند: غنيمت در ابتداء اسلام اينان را بود. آنگه منسوخ شد با آنچه خداى تعالى در آيه غنيمت گفت در سورة الانفال، خمس آن گروه را، واربعة اخماس مقاتله را. ومذهب ما آنست كه مال فىء جز مال غنيمت باشد، چه مال غنيمت آن باشد كه بتيغ بستانند از سراى حرب بقهر از آنچه نقل بتوانند كردن، وآنچه با سراى اسلام نتوانند نقل كردن، آن جمله مسلمانان را بود، امام آنرا در مصالح مسلمانان صرف كند، وفىء آن باشد كه از كافران بستانند بى قتال، يا ديه كه اهلش آن را رها كنند آنِ رسول (ص) را باشد خاصه وآنان را كه خداى تعالى ذكر ايشان كرده در اين آيه من قوله: (فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل). وجملة الامر آن است كه اموالى كه ائمه وولاة را در آن تصرف باشد بر سه ضرب است: يكى آنست كه از مسلمانان بستانند بر سبيل تطهير، وآن مال صدقه (زكوة) است، وحكم آن در آيه صدقات ظاهر است، ومستحقان آن پيدا