شافعيه و حنبليه خمس غنيمت را به پنج بخش تقسيم كنند: يك سهم را از آن رسول(ص) گيرند و مصرف آن را مصالح مسلمين مقرر دارند، و يك سهم را به ذوى القربى دهند كه عبارت باشند از كسانى كه از سوى پدر به هاشم بن عبد مناف منسوبند، خواه غنى باشند و خواه فقير; و سه سهم ديگر آن را به ايتام و مساكين و راهگذاران انفاق كنند خواه از بنى هاشم يا غير آنها.حنفيه گويند: سهم رسول (ص) به مرگ او ساقط شود، و اما ذوى القربى با ديگران برابرند، و بجهت فقر به آنها داده ميشود نه بجهت قرابتشان به پيغمبر (ص).مالكيه ميگويند: امر خمس به امام مسلمين مربوط است در هر مورد كه صلاح بيند ميتواند هزينه كند.و اما اماميه ميگويند: سهم خدا و سهم رسول (ص) و سهم ذى القربى (يعنى نيمى از خمس) امرش به امام يا نائب او محول است كه در هر مورد كه مصلحت بداند مصرف كند. و سه سهم ديگر (يعنى نيم ديگر آن) بايستى به ايتام و مساكين و مسافران درمانده بنى هاشم داد، و جز به آنها بكسى نتوان داد. (الفقه على المذاهب الخمسة) و اينك برخى روايات مربوط به خمس:عبدالرحمن بن ابى ليلى گويد: از على(ع) پرسيدم: آيا روش ابوبكر و عمر درباره سهم شما (بنى هاشم) از خمس چگونه بوده؟ وى گفت: اما ابوبكر در عهد خلافتش خمسى نبود و آنچه كه بود پرداخت، و اما عمر هر بار خمسى بدستش ميرسيد سهم ما را ميداد تا اينكه خمس شوش جندى شاپور آوردند من در آنحال بنزد او بودم رو به من كرد و گفت: اين سهم شما است از خمس، و بيت المال بجهت اينكه خمس بشما اختصاص دارد تهى گشته و امورش مختل شده و اكنون مسلمانان سخت در مضيقه اند، اگر موافق باشيد عجالة از حقتان صرف نظر كنيد كه آن را واريز بيت المال كنم و چون مالى فراهم شود بشما بپردازم. من گفتم: چنين باشد. عباس برجست و گفت: ترا چه رسد كه ما را از حقمان محروم سازى؟! من به وى گفتم: اى ابا الفضل ما به ترحم بر مسلمانان از ديگران سزاوارتريم. به هر حال عمر آن را جزء بيت المال نمود و پيش از آنكه بتواند اين دَين را بپردازد چشم از اين جهان ببست، و بخدا قسم آن را نپرداخت; و در خلافت عثمان نيز بدان دست نيافتيم. عبدالرحمن گويد:على همچنان به حديث خمس ادامه داد تا اينكه گفت: خداوند صدقه را بر پيغمبرش حرام كرده بود لذا سهمى از خمس به وى اختصاص داد و بر اهل بيتش نيز صدقه حرام كرده بود بدين سبب بخشى از خمس بعوض صدقه به آنها داد. (كنز العمال: 4 / 519) شافعى از ابوحنيفه و او به اسناد خود از عبدالله بن ابى ليلى نقل كند كه در عهد خلافت عمر مال فراوانى از فارس و شوش و اهواز آوردند، عمر گفت: اى بنى هاشم! حق خود را از غنايم بما وام دهيد كه بعداً بشما مسترد داريم. على (ع) قبول كرد و ابن عباس گفت: ميترسم براى هميشه حقمان از دستمان برود. و چنان شد كه او گفت، عمر از دنيا رفت و دينش را ادا ننمود.از على (ع) راجع به خمس سؤال شد فرمود: «خمس حق ما است ولى آن را از ما دريغ داشتند و ما صبر كرديم».عمر بن عبد العزيز خمس را به امام باقر(ع) بازگرداند و مأمون نيز چنين كرد. (بحار:27 / 210) در سال 170 هجرى هارون الرشيد عباسى فرمان داد سهم ذوى القربى را از خمس ميان بنى هاشم بالسويه توزيع نمودند. (طبرى: 5 / 444) از امام كاظم (ع) روايت است كه فرمود: روزى هارون به من گفت: شما ميگوئيد: خمس حق ما ميباشد؟ گفتم: آرى.گفت: اين (يك پنجم همه اموال) كه زياد است؟! گفتم: «آنكه خمس را بما داد مى دانسته براى ما زياد نيست».(بحار:48/158) على بن ابراهيم از پدرش نقل كند كه گفت: بخدمت امام جواد (ع) بودم ناگهان صالح بن محمد بن سهل همدانى كه يكى از وكلاى آن حضرت بود وارد شد، عرض كرد: فدايت گردم مبلغ ده هزار درهم بابت خمس نزد من بوده آن را بمصرف رسانده ام مرا از آن بِحِلّ فرما. حضرت فرمود: تو بِحِلّى. و چون صالح بيرون شد فرمود: مالى از اموال آل محمد و فقرا و مساكين و راهگذاران اين طايفه بدست يكى ميرسد و آن را به مصرف خويش مى
لطفا منتظر باشید ...
