قانون اساسى مورخ 14 ذى القعده 1324 (8 جدى 1285).اصل اول: مجلس شوراى ملى به موجب فرمان معدلت بنيان مورخه 14 جمادى الآخر 1324 مؤسس و مقرر است.اصل دوم: مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاشى و سياسى وطن خود مشاركت دارند.اصل سوم: مجلس شوراى ملى مركب است از اعضائى كه در طهران و ايالات انتخابات مى شوند و محل انعقاد آن در طهران است.اصل چهارم: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه على حده از براى طهران و ايالات فعلا يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و بر حسب ضرورت عده مزبور تزايد تواند يافت الى دويست نفر.اصل پنجم: منتخبين از براى دو سال تمام انتخاب مى شوند و ابتداى اين مدت از روزى است كه منتخبين ولايات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر يك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آنها راضى باشند دوباره انتخاب كنند.اصل ششم: منتخبين طهران لدى الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره مى شوند. رأى ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات به اكثريت مناط اعتبار و اجرا است.اصل هفتم: در موقع شروع به مذاكرات بايد اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأى سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتى حاصل مى شود كه بيش از نصف حضار مجلس رأى بدهند.اصل هشتم: مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراى ملى طبق نظامنامه داخلى مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح دوره اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.اصل نهم: مجلس شوراى ملى در مواقع تعطيل فوق العاده منعقد تواند شد.اصل دهم: در موقع افتتاح مجلس خطابه اى به حضور همايونى عرض كرده به جواب خطابه از طرف قرين الشرف ملوكانه سرافراز و مباهى مى شود.اصل يازدهم: اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس مى شوند بايد به ترتيب ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمايند. صورت قسم نامه: ما اشخاصى كه در ذيل امضاء كرده ايم خداوند را به شهادت مى طلبيم و به قرآن قسم ياد مى كنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجرى است تكاليفى را كه به ما رجوع شده است مهماامكن با كمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعلى حضرت شاهنشاه متبوع عادل و مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظورى نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.اصل دوازدهم: به هيچ عنوان و به هيچ دستاويز كسى بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملى حق ندارد متعرض اعضاء آن بشود اگر احياناً يكى از اعضا علناً مرتكب جنحه و جنايتى شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراى سياست درباره او با استحضار مجلس باشد.اصل سيزدهم: مذاكرات مجلس شوراى ملى از براى آنكه نتيجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد بايد علنى باشد. روزنامه نويس و تماشاچى مطابق نظامنامه داخلى مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند. تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات مى توانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معنى تا
لطفا منتظر باشید ...
