«غنيمت در دوره جاهليت» - معارف و معاریف نسخه متنی

3 ـ اجرت ومزد براى اشخاصى از قبيل آهنگر ونجار وآشپز ومانند آنان.

4 ـ چيزى كه امام آن را براى خود مى گزيند.

پس از اخراج آنها، بازمانده پنج بخش مى شود: يك پنجم سهم امام است، وچهار پنجم آن اگر از چيزهاى منقول ومحول است بجنگجويان واشخاصى كه در ميدان جنگ حاضر بوده اند اگر چه مقاتله وجنگ نكرده باشند حتى كودكان وجنگجويان، اختصاص دارد. وتقسيم آن چنين است: براى پياده يك سهم، براى سوار دو سهم، براى سوارى كه صاحب سه اسب وبيشتر است سه سهم داده ميشود. كسى كه بعد از حيازت وپيش از سهم دادن زاييده شده است نيز سهم ميبرد، وهمچنين است كسى كه براى كمك ويارى كردن بجنگجويان ملحق شود. امام هيچيك از جنگجويان بر ديگرى از جهت شرافت وعزت يا بسبب تحمل سختيها برترى داده نميشود. غنايم در ميان مراكب نيز طبق همين سهم تعيين ميگردد ، مراد ، سوار بر خيل است يعنى اسب يا اسبان نه سوار مراكب ديگر از قبيل شتر وقاطر ومانند آنها، كه باينان سهم پياده داده ميشود، وشرط دادن سهم بصاحب خيل اينست كه هنگام حيازت ، سوار وصاحب اسب باشد وتنها ورود بميدان كافى نيست. براى اعراب (عرب صحرا نشين) سهمى نيست، اگر چه جهاد كرده باشند. اسيران از كودكان وزنان با اسير شدن مملوك مى شوند، واسيرانى كه مذكر وبالغ باشند اگر پيش از پايان يافتن جنگ گرفتار شوند كشتن آنان واجب است بشرط آنكه مسلمان نشده باشند، وامام مخير است در اينكه گردنهاى آنانرا بزند يا دستها وپاهاى آنانرا از خلاف يعنى دست راست با پاى چپ وبرعكس ببرد وآنانرا فرو گذارد تا بميرند. واگر پس از پايان جنگ گرفته شوند كشتن ايشان روا نيست، وامام در سه چيز مخير است، منت يعنى نيكويى ورها كردن بدون گرفتن مالى. يا فداء يعنى گرفتن مالى براى آزاد كردن، ويا استرقاق يعنى ببردگى گرفتن.

تمام زمينها وبلادى كه در نتيجه جنگ بدست مسلمانان آمده است اگر زنده يعنى قابل كشت وزرع واستفاده باشد براى عموم مسلمانان است وبجنگجويان اختصاص نمييابد ونظر در اين زمينها از براى امام است وفروختن و وقف كردن وبخشيدن آنها درست نيست ونميتوان آنها را تملك كرده ملك مخصوص قرار داد بلكه امام منافع آنها را در مصالح مسلمانان صرف ميكند، وزمين موات هنگام فتح اختصاص به امام دارد وتصرف در آن بدون اذن او روا نيست، اين حكم زمينى است كه بقهر وغلبه فتح شده است اما زمين صلح يعنى زمين كسانى كه با آنان بصلح رفتار شده است متعلق بمالكان آنست، واين هنگامى است كه در قرار داد صلح ، بقاء ملكيت آنها شرط شده باشد يا لا اقل شرط ملكيت آنها براى مسلمين نشده باشد، واما زمين كه اهل آن برغبت واختيار اسلام را پذيرفته اند متعلق بمالكان آنست وبر ذمه ايشان جز زكوة با شرايط آن چيزى نيست. (شرح تبصره علامه انتشارات دانشگاه چاپ دوم:1/295 تا 299 باختصار) صاحب كتاب قاموس مقدس آرد:در شريعت موسوى، غنيمت جنگى نصف ميشود. نيمه آن اختصاص بجنگجويان دارد ونيمه ديگر بايد در ميان ساير مردمان تقسيم گردد، ولى زكوة را از ساير مردمان كه مردان جنگى نيستند ودر ميدان جنگ حضور ندارند يا اينكه مشغول نگاهدارى اسباب هستند ده مقابل بايد بگيرند. (قاموس كتاب مقدس : 639) در همين كتاب ذيل غنايم چنين آمده: غنايم اموالى است كه در جنگ گرفته ميشود، وعشر آن اموال وقف خداوند است كه صرف كاهنان ميگردد. (قاموس كتاب مقدس : 639). رجوع بهمين كتاب صفحه هاى مذكور شود. در كتاب ادوار فقه تأليف محمود شهابى آمده است:

«غنيمت در دوره جاهليت»

از نخستين هنگامى كه جنگ ميان قبايل وامم وتاخت وتاز بين طوايف وملل، معمول ومتداول بود بيگمان نفوس واموال قوم مغلوب تحت اختيار قوم غالب در ميآمد وبعنوان غنيمت جنگى بغالبان تعلق مييافت. در ميان ملل معمولا منافع اجتماع وعموم كمتر ملحوظ ميشد واغلب منافع اشخاص قوى بويژه شخص رئيس منظور ميگرديد، وبهوى وهوس او كارها انجام مييافت، وقسمت بهتر وبيشتر غنايم را او مالك ميشد وثروتمندان واغنيا آنرا ميان خود متداول ميداشتند وبگردش وجريان ميانداختند، چنانكه در آيه (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ... كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم)بچگونگى وضع فاسد غنايم قبل از اسلام اشارت است. ابوالفتوح رازى در تفسير خود ذيل آيه ياد شده گويد: «حق تعالى گفت: تا اين فىء وغنيمت دولتى