چنان كه در صدر مقاله اشاره شد ، فروع بسيارى در فقه بر اين مبحث مترتب مى باشد كه از آن جمله است : 1 ـ جواز فسخ بيع هنگام ظهور عيب در مبيع ، يا ظهور غبن در معامله ، ودر صورت تأخير ثمن ، وامورى از اينقبيل ، كه تنجّز بيع موجب زيان يكى از متبايعين گردد .2 ـ حجر حاكم ، مفلّس را از تصرّف در مال خود ، كه به طلبكاران ضرر وارد نيايد .3 ـ رعايت حريم چاه ، حفر ننمودن چاه در محدوده اى كه به چاه ديگرى صدمه بزند .4 ـ ممنوعيت از تصرف در ملك خود اگر مستلزم اضرار به ديگرى شود ، مانند گشودن پنجره باز به سمت خانههمسايه . وفرياد زدن در خانه خود هنگامى كه همسايگان در خواب باشند . وحفر چاه در خانه خود اگر چنانچهبه شالوده خانه هم جوار صدمه وارد كند .5 ـ اجبار نمودن حاكم ، مردى را كه با تمكن ، از اداء حق همسر خود سرباز مى زند و وى طلاق هم نمى دهد ،به اداء حق با طلاق ، ويا مباشرت حاكم به طلاق .6 ـ جواز اكل ميتة وسرقت در مخمصة به مقدار ضرورت .7 ـ بطلان عقد مكرَهِ به بيع يا نكاح وجز آن .8 ـ بطلان غسل و وضوء اگر موجب حدوث بيمارى يا شدّت آن شود .9 ـ وجوب افطار روزه واجب يا مستحب در صورت احساس ضرر .10 ـ حرمت رجوع به همسر مطلّقه رجعيه به قصد اذيت وآزار وى .چنان كه در قرآن كريم آمده : (ولاتمسكوهنَّ ضِرارا لتعتدوا عليهن ...) .11 ـ جعل حق شفعه براى شريك ، مبادا از شراكت شريك جديد زيان ببيند .به «لا ضرر» نيز رجوع شود .