«ولايت جدّ و پدر بر فرزند در ازدواج» - معارف و معاریف نسخه متنی

و سپس شيخ از مرحوم محقق طوسى نقل مى كند كه : تولى الامر من قبل السلطان العادل جايز مرغّب فيه ، و ربما بلغ حدّ الوجوب ، لما فى ذلك من التمكن من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و وضع الاشياء مواقعها ، وامّا سلطان الجور ، فمتى علم الانسان او غلب على ظنه انّه متى تولّى الامر من قبله امكن التوصل الى اقامة الحدود و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و قسمة الاخماس و الصدقات فى اربابها و صلة الاخوان ، ولا يكون مع ذلك مخلاًّ بواجب ولا فاعلا لقبيح فانه ليستحبّ له ان يتعرض لتولّى الامر من قبله .

2 ـ اگر اجبار و اكراه در كار باشد ، بدين معنى كه از طرف حاكم جائر مورد تهديد قرار گيرد ، كه اگر نپذيرفت ضررى بدنى يا مالى بر او يا بر يكى از بستگان او كه ضرر به خودش به حساب آيد ـ مانند پدر يا فرزند ـ وارد سازد .

اين مورد نيز ـ فى الجمله ـ بى اشكال و مورد اتفاق است ، به ادلّه تقيّه و حديث رفع، جز اين كه وى را به ريختن خون محترمى اكراه نمايند كه در اين صورت تقيّه روا نباشد .

شايان ذكر است كه : اگر در اين صورت ، تصدى وى بدين سمت مستلزم ضرر مالى به ديگرى گردد ، چنان كه اگر لازمه اين كار غارت اموال و هتك اعراض ديگران و امورى از اين قبيل باشد ، آيا باز هم اكراه مجوّز پذيرش اين مقام هست يا خير ؟ و آيا اين كار بر او جايز است هر چند ضررِ متوجه به خود ـ در فرض نپذيرفتن اين سمت ـ به مراتب كم تر از ضرر بر ديگران باشد ؟ مقتضاى عموم دليل نفى اكراه (كه در حديث رفع آمده) و همچنين دليل نفى حرج، شمول جواز به اين صورت است ، زيرا ملزم نمودن ، كسى را به تحمل ضرر ، و يا به انجام ندادن امرى را كه بدان اكراه شده است ، امرى حرجى مى باشد ، و حرج در شريعت منفى است .

و نيز به دليل حديث نبوى : «انّما جعلت التقية لتحقن بها الدماء ، فاذا بلغ الدم فلا تقية» چه مى بينيم اين حديث ، تقيه را تا به مرز قتل مى رساند ، نتيجه آن كه هر كارى جز قتل مشمول قانون تقيه مى باشد . (خلاصه اى از مكاسب محرّمه شيخ انصارى، چاپ تبريز ، خط طاهر ، :55 ـ 57)

«ولايت جدّ و پدر بر فرزند در ازدواج»

ابن ابى يعفور گويد : به امام صادق (ع) عرض كردم : دختر را مى توان متعه (ازدواج موقت) نمود ؟ فرمود : آرى مگر اينكه پدر داشته باشد چه دختر اختيار خود را دارد جز در برابر پدر . محمد بن مسلم گويد : از امام باقر يا امام صادق (ع) پرسيدم اگر پدرى پسر نابالغ خود را زن بدهد مى تواند زنش را طلاق هم بدهد ؟ فرمود : نه . گفتم : مهر آن به عهده كيست ؟ فرمود : بر پدر است اگر عهده دار شده باشد و گرنه به عهده خود پسر است اگر مالى داشته باشد و اگر پسر داراى مال نباشد به عهده پدر است خواه ضامن شده باشد يا نه .

على بن جعفر گويد : از امام كاظم (ع) پرسيدم اگر كسى دو نفر خواستگار براى دخترش آمده باشند ، خود (يعنى پدر) يكى از آن دو را پسنديده و پدرش (كه جد دختر است) ديگرى را ; با كداميك ازدواج كند ؟ فرمود : همان كه جدش مى گويد چه وى و پدرش از آن جدّ مى باشند . (بحار:103/329) پيغمبر اكرم (ص) فرمود : زن بيوه در مورد ازدواجش بر ولى خود اولويت دارد ، و دختر باكره (ظ علاوه بر اذن ولى) از خودش بايد اذن گرفت و سكوت او همان اذن محسوب مى شود. (كنزالعمال حديث 44649)

ولايت عهد

زمامدارى و اختيار تصرف در شئون خلق . مقام امامت و پيشوائى ، مأخوذ از آيه مباركة : (و اذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات فاتمّهنّ قال انّى جاعلك للناس اماماً قال ومن ذرّيّتى قال لا ينال عهدى الظالمين) . (بقرة:124) مقام سلطنت كه از سلطان قبل دريافت شده باشد .

اين واژه به نام حضرت ثامن الحجج و در تاريخ زندگى آن حضرت شهرت دارد . به «علىّ بن موسى بن جعفر» در اين كتاب رجوع شود .

ولايت فقيه

از جمله مسائلى كه در فقه مطرح و محل خلاف و جر و بحث مى باشد اين مسئله است كه آيا فقيه واجد شرائط