در كتاب فقه وتجارت تأليف ذو المجدين (ص 46 تا 49) چنين آمده:فقها در تعريف غناء گفته اند: «انه الصوت المشتمل على الترجيع المطرب»، طرب نوعى خفت وسبكى در نفس است كه از شدت شادى يا غم پيدا ميشود، وصوت مطرب آنست كه اين حال را در انسان پديد مى آورد باين معنى كه مقتضى حدوث خفت است ولو فعلا بجهتى موجب سبكى نباشد، ومراد از ترجيع، تردد صوت است در حلق ودهان با وزنهاى مخصوص، خلاصه آنكه غناء صوتى مناسب با آلات لهو وضرب ورقص است. اما حكم آن حرمت است اعم از اينكه كلام وشعر كه بآن تغنى ميكنند متضمن معناى حق يا باطل باشد.دليل حرمت قسم دوم (متضمن معناى باطل) وجود اخبار كثير وبر حسب ادعاء بعضى، اخبار متواتر است. از آن جمله اخبارى است كه در تفسير قول زور در آيه: (فاجتنبوا قول الزور) (حج:30) وآيه (لا يشهدون الزور) (فرقان:72) آمده است، ودليل حرمت قسم اول (تغنى بكلام وشعر متضمن معناى حق) نيز اخبارى است از قبيل خبر عبدالاعلى: قال: سألت اباعبدالله(ع) انهم يزعمون ان رسول الله رخص فى أن يقال: جئناكم جئناكم، حيونا حيونا نحيكم. فقال: «كذبوا». ودر باقى روايت، آن حضرت، ترخيص رسول خدا را در سرودن كلام مزبور بسختى انكار كرده است ومعلوم است كه اين كلام متضمن باطل نيست وبنابر اين وجهى براى انكار مشدد حضرت نيست مگر از جهت كيفيت صوت در اين كلام. وهمچنين اخبار بسيارى نيز بر حرمت قسم دوم دلالت ميكنند ووجه حرمت اينست كه آنرا جزء لهو وباطل شمرده اند (مورد استناد اخبار مزبور، آيه: (من الناس من يشترى لهو الحديث) وجز آنست).نتيجه بحث اينست كه در حرمت غناء فرقى ميان سخن حق وباطل واينكه ايجاد اين كيفيت در قراءت قرآن يا خواندن مراثى باشد نيست، ولى بعضى غناء در مراثى را روا دانسته، ويا چنين پنداشته اند كه غناء بر مراثى صدق نمى كند ، و اين مردود است ودليل آن در ضمن مطالب گذشته بيان شد، وبعضى گفته اند: ادله حرمت غناء با ادله استحباب ابكاء وذكر مراثى تخصيص يافته است، اين نيز مردود است بجهت عدم مقاومت ادله مستحبات با ادله محرمات، خصوصاً محرمى كه مقدمه فعل مستحبى باشد، زيرا كسى عمل زنا را از لحاظ اينكه مقدمه ادخال سرور در دل مؤمن است جايز نمى شمارد.بعضى از فقهاى بزرگ در حرمت غناء اختلاف كرده اند، از جمله صاحب كفايه ومحدث كاشانى را رأى ديگر است وآن اينكه حرمت غناء مخصوص است بجايى كه با حرام ديگر مجتمع باشد مثل زدن تار ورقص ووارد شدن مردان بر زنان ومانند آن، ومرجع اين قول، قول بعدم حرمت غناء است من حيث هو. خلاصه دليل اينان آنست كه قدر متيقن از ادله حرمت غناء، غناء متعارف در زمان خلفاى عباسى است وتغنى آنان بنحوى بود كه بآن اشاره شد واينكه ادله حرمت غير اين نحو را شامل باشد مشكوك است ومقتضاى اصل اباحه است. از جمله رواياتى كه بدانها استشهاد كرده اند روايت ابى بصير است كه گويد:سألت ابا عبدالله من كسب المغنيات، فقال: «التى تدخل عليها الرجال حرام، والتى تدعى الى الاعراس لا بأس به، وهو قول الله: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)، وهمچنين روايت منقول از ابى عبدالله وروايت على بن جعفر از برادرش بدين مضمون: قال سألته عن الغناء فى الفطر والاضحى والفرح، قال: «لا بأس به ما لم يعص به». وصاحب كفايه در مقام استدلال بر مدعاى خود گويد. عده اى از اخبار بر جواز تغنى بقرآن دلالت دارند، وجمع بين اين اخبار واخبار داله بر حرمت مطلق بدو طريق متصور است:
لطفا منتظر باشید ...
