دلائل طرفداران حجيت خبر واحد - معارف و معاریف نسخه متنی

مسأله مزبور بتواند در طريق استنباط احكام واقع شود اگرچه بحث در آن بحث از ادله نباشد: ادله اى كه بنابر اشتهار بين فحول اصحاب موضوع علم اصول است ـ بارى با قبول اين ملاك ديگر احتياجى نيست كه چون صاحب «فصول» براى اصولى بودن مسأله خبر واحد خود را به زحمت اندازيم و بگوييم بحث درين مسأله بحث از دليليت دليل است و بحث از دليليت دليل بحث از عوارض دليل مى باشد و بالنتيجه بحث خبر واحد از مباحث علم اصول است، زيرا بحث در اينجا بحث از دليليت دليل نيست بلكه كلام از حجيت خبر حاكى از دليل است. و يا آنكه چون شيخ انصارى بگوييم مرجع بحث درين مسأله آنست كه آيا سنت به خبر واحد ثابت ميشود يا آنكه به اخبار متواتر يا به خبر واحد منضم به قرائن و چون چنين شد بحث از خبر واحد بحث از عوارض سنت است (كه يكى از ادله ميباشد) و بر اثر آن مساله خبر واحد از مسائل علم اصول مى شود. زيرا تعبد به ثبوت سنتى بر اثر خبر واحد از عوارض سنت نيست بلكه از عوارض خبر واحد است و بدين ترتيب نميتواند از مسائل علم اصول باشد. اضافه بر اين قول شيخ از لوازم مبحوث عنه در مساله حجيت خبر واحد است در حالى كه ملاك در مسائل خود مبحوث عنه است نه لوازم آن. بارى محكى از سيد و قاضى و ابن زهره و طبرسى و ابن ادريس عدم حجيت خبر واحد است و دلائل آنها درين مسأله بترتيب:«آيات ناهيه از اتّباع غير علم» و «روايات داله بر رد اقوالى كه معلوم نيست از آن معصومند» و يا: «بر آن شاهدى از كتاب الله نيست» و يا «روايتى كه دال بر بطلان آن چيزى است كه كتاب آنها را تصديق نميكند» و يا روايت «ما لا يوافق كتاب الله زخرف» و يا قول بر اينكه «حديث غير موافق كتاب و سنت منهى عنه است» و امثال آن مى باشد. از سيد اجماعى در مواضع متعدد كلام او حكايت شده مبنى بر عدم حجيت خبر واحد و حتى بعضى از او نقل ميكنند كه او خبر واحد را بمنزله قياس ميداند كه متروك شيعيانست.

در جواب از آيات گوييم: ظاهر متيقن از اطلاقات آنها عدم اتباع غير علم است در اصول اعتقاديه نه آنچه شامل فروعيات ميشود و اگر گفته شود كه اين آيات عموميت دارند در جواب ميگوييم كه به عموميت آنها تخصيص خورده است يعنى اين آيات عامهايى اند كه با ادله موافق اعتبار اخبار مخصص شده اند. و اما در جواب از روايات گوييم: استدلال به اين روايات خالى از استحكام و سدادست زيرا اين اخبار اخبار واحدند و اگر گفته شود كثرت آنها موجب تواتر اجمالى ميشود زيرا علم اجمالى به صدور بعض از آنها داريم در جواب گوييم اين تواتر اجمالى فقط مفيد سلب علم در مورديست كه همه آنها در آن اتفاق دارند يعنى عدم اعتبار اخبار مخالف كتاب و سنت نه سلب علم كلى و عمومى.

اما در جواب از اجماع گوييم: اجماع محصل در آن ها غير حاصل است و اجماع منقول نيز مستلزم دوراست زيرا حجيت اجماع درين مورد متوقف بر حجيت خبر است و حجيت خبر نيز متوقف بر اجماع است و اين خود مستلزم دور ميباشد. علاوه بر اينكه چنين اجماعى معارض با اجماعى مثل خود است. بارى راى فحول اصحاب در اينجا موهون بودن قول خلاف آن مى باشد.

دلائل طرفداران حجيت خبر واحد

موافقان را دلائلى است و از آنست آياتى چند كه به آن استدلال ميكنند و يكى از آن آيات آيه «نبأ» است يعنى: (اِن جاءَكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) قائلين بحجيت خبر واحد از اين آيه به سه وجه استفاده ميكنند:

1 ـ از جهت مفهوم شرط بر اين تقدير، تعليق حكم به ايجاب تبيين در خبرى كه فاسق آورده مقتضى آنست كه در وقت انتفاى فاسق تبيين نيز منتفى شود و اين خود ميرساند كه خبر واحد فى حد ذاته حجت است. اگر قائلى بگويد كه آيه فوق قضيه شرطيه است و آن هم شرطيه اى كه محقق موضوع ميباشد چون «ان رزقت ولداً فاختنه» و اين قضيه مفهوم ندارد (و اگر مفهومى هم داشته باشد مفهوم آن سالبه بانتفاء موضوع است). در جواب گوييم بلى چنين ايرادى صحيح است اگر شرط نفس «تحقق خبر» يا «آورنده فاسق» باشد چه در اين مورد است كه ميگوييم قضيه شرطيه براى تحقق موضوع ساخته شده است در حاليكه قضيه شرطيه فوق اصلا براى چنين تحققى ساخته نشده است. مضافاً اگر قضيه براى تحقق موضوع نيز ساخته شده باشد اين قضيه ظاهر است در انحصار موضوع وجوب تبيين در خبرى كه آورنده آن فاسق باشد و بالنتجيه مقتضى است كه در صورت انتفاء «آورنده