يا ازدواج موقت، كه مرد براى مدتى معلوم با مهرى معين با زنى ازدواج كند، در اين صورت پس از پايان مدت تعيين شده يا به بذل بقيه مدت، اين ازدواج بدون طلاق پايان مى پذيرد. اين زن و شوى از يكديگر ارث نمى برند، آرى اگر فرزندى از اينها به وجود آيد از پدر و مادر خود ارث مى برد. اين زن حق نفقه نيز ندارد.عدّه زن در اين ازدواج: دو حيض كامل است اگر خون ببيند، و گرنه 45 روز.حليّت متعه در اسلام از امور مسلّمه است و بر اصل جواز آن قرآن و سنّت متواتره از عامّه و خاصّه دلالت دارند.اما از قرآن: (... فما استمتعتم به منهنّ فأتوهنّ اجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة انّ الله كان عليما حكيما) (نساء: 24). يعنى چنانچه از آنها (زنان) كامرانى نموديد مهر تعيين شده را به آنها بپردازيد.البته استمتاع در اصل لغت به معنى بهره بردارى و كامرانى است، ولى در اين مورد بخصوص ـ علاوه بر اين كه در عرف شارع به عقد مخصوص اختصاص يافته به ويژه كه به نساء اضافه شده است ـ ظهور لفظى در اين عقد دارد، چه وجوب اداء مهر را خداوند بر استمتاع معلق نموده است، در صورتى كه مهر به عقد واجب مى شود نه به كامرانى. پس معنى آيه ـ بنابر اين ـ مى شود: اگر چنانچه زنى را به ازدواج موقت گرفتيد مهر معين وى را بپردازيد.از ابن عباس و سدّى و ابن سعيد و جمعى از تابعين نيز استمتاع در اين آيه بدين معنى تفسير شده است. چنان كه مذهب اماميّه بر اين است.و اما از سنت و حديث:1 ـ ابونضره گويد: به جابر انصارى گفتم: عبدالله بن زبير مردم را از متعه نهى مى كند، ولى ابن عباس بدان امر مى نمايد! وى گفت: اصل اين داستان به نزد من است: ما در زمان پيغمبر (ص) متعه مى نموديم، به دوران خلافت ابوبكر رضى الله عنه نيز، و هنگامى كه عمر به خلافت رسيد، وى خطبه اى ايراد كرد و در آن خطبه گفت: پيغمبر خدا همين پيغمبر است، قرآن نيز همين قرآن است، و دو متعه در عهد پيغمبر (ص) جايز و مورد عمل بوده است ولى من اكنون از آن دو متعه نهى مى كنم و مرتكب آن را مورد عتاب قرار مى دهم، يكى از آن دو متعه زنان است، كه اگر دست يافتم به مردى كه زنى را براى مدتى معين به كابين خويش درآورده است وى را آنچنان سنگسار كنم كه به زير سنگها پنهان گردد، و ديگرى متعه حجّ است (سنن بيهقى:7/206). مسلم در صحيح خود همين حديث را از همام به وجه ديگر نقل كرده است.2 ـ جلال الدين سيوطى در تاريخ الخلفاء فصلى را به عنوان «اوليات عمر» گشوده و در آنجا آورده كه «عمر اوّل من نهى عن المتعة». (تاريخ الخلفاء: 192) 3 ـ عمر در خطبه خود گفت: دو متعه در عهد رسول خدا معمول و جايز بوده است و من از آنها نهى مى كنم و مرتكب آن دو را كيفر مى نمايم: متعه حج و متعه زنان. (البيان و التبيين جاحظ: 2/223، احكام القرآن جصّاص: 1/342 و 345 و ج2/184، تفسير قرطبى:2/370، كنزالعمال:8/293) 4 ـ راغب در محاضرات:2/94 آورده كه يحيى بن اكثم از دانشمندى در بصره پرسيد: در مورد جواز متعه به چه كسى اقتدا كرده اى؟ وى گفت: به عمر بن خطاب رضى الله عنه. يحيى گفت: چگونه بدو اقتدا نموده اى در حالى كه وى از هر كسى در نهى از متعه سخت گيرتر بود ؟! گفت: زيرا خبر صحيح به ما رسيده كه وى به منبر رفت و گفت: خدا و رسولش اين دو متعه را حلال كرده ولى من آن را حرام مى كنم و مرتكب آن را به عقوبت مى رسانم ; ما گواهى وى را (بر ثبوت اين حكم در شريعت) مى پذيريم ولى تحريمش را رد مى كنم. (مجمع البيان، الغدير: 6/209)
لطفا منتظر باشید ...
