معارف و معاریف نسخه متنی

پادشاه است مگر در مواقعى كه قانون استثناء نموده باشد ولى تعيين ساير مأمورين راجع به پادشاه نيست مگر در مواردى كه قانون تصريح مى كند.

اصل چهل و نهم: صدور فرامين و احكام براى اجراى قوانين از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز اجراى آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايد.

اصل پنجاهم: فرمانروائى كل قشون برى و بحرى با شخص پادشاه است.

اصل پنجاه و يكم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

اصل پنجاه و دوم: عهدنامه هائى كه مطابق اصل بيست و چهارم قانون اساسى مورخ چهاردهم ذى قعده يك هزار و سيصد و بيست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همينكه منافع و امنيت مملكتى اقتضاء نمود با توضيحات لازمه بايد از طرف پادشاه به مجلس شوراى ملى و سنا اظهار شود.

اصل پنجاه و سوم: فصول مخفيه هيچ عهدنامه مبطل فصول آشكار آن عهدنامه نخواهد بود.

اصل پنجاه و چهارم: پادشاه مى تواند مجلس شوراى ملى و مجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمايند.

اصل پنجاه و پنجم: ضرب سكه با موافقت قانون به نام پادشاه است.

اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتى بايد قانوناً معين باشد.

اصل پنجاه و هفتم: اختيارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.

اصل پنجاه و هشتم: هيچكس نمى تواند به مقام وزارت برسد مگر آنكه مسلمان باشد و ايرانى الاصل و تبعه ايران باشد.

اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولى يعنى پسر و برادر و عموى پادشاه عصر نمى توانند به وزارت منتخب شوند.

اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسين هستند و در هر مورد كه از طرف يكى از مجلسين احضار شوند بايد حاضر گردند و نسبت به امورى كه محول به آنها است حدود مسئوليت خود را منظور دارند.

اصل شصت و يكم: وزراء علاوه بر اينكه به تنهائى مسئول مشاغل مختلفه وزارت خود هستند به هيأت اتفاق نيز در كليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يكديگرند.

اصل شصت و دوم: عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معين خواهد كرد.

اصل شصت و سوم: لقب وزارت افتخارى به كلى موقوف است.

اصل شصت و چهارم: وزراء نمى توانند احكام شفاهى يا كتبى پادشاه را مستمسك قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.

اصل شصت و پنجم: مجلس شوراى ملى يا سنا مى توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاكمه در آورند.

اصل شصت و ششم: مسئوليت وزراء و سياستى را كه راجع به آنها مى شود قانون معين خواهد نمود.

اصل شصت و هفتم: در صورتى كه مجلس شوراى ملى يا مجلس سنا به اكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيأت وزراء يا وزيرى اظهار نمايند آن هيأت يا آن وزير از مقام وزارت معزول مى شود.

اصل شصت و هشتم: وزراء موظفاً نمى توانند خدمت ديگر از شغل خودشان در عهده گيرند.

اصل شصت و نهم: مجلس شوراى ملى يا مجلس سنا تقصير وزراء را در محضر ديوان خانه تميز عنوان خواهند نمود ديوان خانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاكمات دايره خود محاكمه خواهد كرد مگر وقتى كه به موجب قانون اتهام و اقامه دعوى از دايره ادارات دولتى مرجوعه به شخص وزير خارج و راجع به خود وزير باشد.

تنبيه : مادامى كه محكمه تميز تشكيل نيافته است هيأتى منتخب از اعضاء مجلسين به عده متساوى نايب مناب محكمه تميز خواهد شد.

اصل هفتادم: تعيين تقصير و مجازات وارده بر وزراء در موقعى كه مورد اتهام مجلس شوراى ملى يا مجلس سنا شوند و يا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصى مدعيان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

اصل هفتاد و يكم: ديوان عدالت عظمى و محاكم عدليه مرجع رسمى نظامات عمومى هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است.

اصل هفتاد و دوم: منازعات راجعه به حقوق سياسيه مربوط به محاكم عدليه است مگر در مواقعى كه قانون