لذا با طرح احتمالات نمى توان فرصت ادامه زندگى را از عده اى بيمار دردمند گرفت. ثانياً: امكان تجارت بين المللى و ارسال اعضاى بدن به خارج از كشور با توجه به محدوديت زمان قابليت استفاده از اعضاى مزبور مانند قلب يا كبد در حال حاضر وجود ندارد و مدت زمان قابل پيوند بودن اين اعضا حتى كفاف براى رساندن آن ها به شهر ديگر را نيز نمى دهد.
ثالثاً: ايرادهاى مزبور را مى توان باتصويب قانونى فراگير روشن و صريح با ضمانت اجراهاى لازم اعم از كيفرى شغلى و مالى و ايجاد سيستم نظارتى قوى به منظور نظارت بر حسن انجام عمل هاى پيوند عضو و جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى مرتفع ساخت.
در زمان هاى گذشته درمان و معالجه بيماران صرفاً به رابطه بين پزشك و بيمار محدود مى شد و پزشكان مطابق روش هاى درمانى آن زمان و بر اساس مقررات موجود به درمان بيماران مى پرداختند لكن در حال حاضر در روش هاى جديد درمان از جمله پيوند درمانى غير از پزشك و بيمار اشخاص ديگرى نيز دخيل هستند مانند:اهدا كنندگان اعضا تكنسين اتاق عمل متخصصان بى هوشى مسئولان و مديران مراكز پيوند و بانك اعضا و …. لذا ديگر آن مقررات و قوانين ساده حقوقى حاكم در دوران گذشته پاسخ گوى جامعه معاصر و روش هاى نوين درمانى نيست و پيش رفت هاى چشم گير علم پزشكى و رشته پيوند درمانى قوانين و مقرراتى متناسب با نياز جامعه معاصر را مى طلبد. از سوى ديگر هر كشورى با توجه به ارزش ها و هنجارها و بافت فرهنگى خود به شكلى با مسئله مرگ مغزى و پيوند اعضا برخورد كرده و اين مشكل را به گونه اى خاص و منطبق با فرهنگ حاكم بر جامعه خود حل نموده است و بدون شك نمى توان قوانين حاكم بر يك كشور را كه با توجه به فرهنگ و ارزش هاى پذيرفته شده آن جامعه به تصويب رسيده به طور كلى به كشور ديگرى حتى با همان بافت فرهنگى تعميم و گسترش داد. با وجود اين بررسى قوانين و مقررات مصوب در زمينه مرگ مغزى و پيوند اعضا در كشورهاى مختلف جهان خصوصاً كشورهاى اسلامى كه تا حدودى از بافت فرهنگى مشابه كشور ما برخوردارند مى تواند در رفع موانع و مشكلات اجرايى قضايى و مذهبى موجود و تبيين وضعيت حقوقى اشخاص مؤثر در پيوند درمانى از جمله اهدا كنندگان