مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

راه اندازى يك سيستم گسترده بانك اطلاعاتى مرگ مغزى جهت تحت پوشش قرار دادن كل كشور.

7 ـ مكلّف نمودن بيمارستان هاى خصوصى دولتى و مراكز درمانى به اعلام مرگ مغزى به بانك اطلاعاتى مرگ مغزى.

8 ـ تشكيل و استقرار كميسيون هاى ويژه تشخيص مرگ مغزى در مراكز استان ها به خصوص تهران تا با توجه به اهميت عامل زمان در امر پيوند انعطاف پذيرى لازم جهت اقدام سريع را داشته باشند كه مسلماً پزشكان متخصص مغز و اعصاب پزشكان قانونى و نمايندگان ولى فقيه از اعضاى تشكيل دهنده اين كميسيون ها خواهند بود.

9 ـ براى حفظ سلامت كار در كميسيون هاى تشخيص مرگ مغزى بايد در لايحه پيشنهادى موارد ردّ اعضاى كميسيون هاى تشخيص مورد توجه قرار گيرد; به عنوان مثال عضو كميسيون تشخيص مرگ مغزى بايد از اعضاى تيم پيوند كننده عضو نباشد و يا عضو كميسيون تشخيص با گيرندگانِ اعضاى پيوندى خويشاوندى نزديك نسبى يا سببى نداشته باشد.

10 ـ ايجاد سيستم حمل و نقل زمينى و هوايى در اسرع وقت براى انتقال اعضاى پيوندى به مراكز انجام پيوند در ساير شهرهاى كشور.

11 ـ تعيين چند گروه متخصّص به منظور خارج ساختن اعضا از فرد متوفاى مغزى و بسته بندى اعضا در ظرفهاى مناسب و انتقال آن ها به مراكز مختلف پيوند در سطح كشور.

12 ـ تشكيل واحد بازرسى به منظور نظارت بر حسن انجام اعمال پيوند در مراكز پيوند اعضا و ارتقاى دانش پيوند در آن مراكز و جلوگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى.

13 ـ حمايت از خانواده افراد اهدا كننده عضو از طريق ايجاد تسهيلات و امكانات درمانى و خدماتى. هـ ـ ضعف سيستم نظارتى ييكى ديگر از موارد ابهام ايراد شده از سوى نمايندگان مخالف (لايحه اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص) سوء استفاده هاى مالى و سودجويى و خريد و فروش و تجارتى كردن اهداى عضو بود. البته در اين جا واقعيتى زشت و غيرانسانى وجود دارد كه در برخى كشورها اعضاى بدن انسان مانند هر كالاى ديگرى به معرض تجارت و خريد و فروش گذارده مى شود.(10 سودجويى و تجارتى كردن اهداى اعضاى بدن يك خطر واقعى محسوب مى شود. در برخى از گزارش هاى هشداردهنده )مبنى بر گسترش شبكه هاى بين المللى كه به منظور خريد و فروش و توزيع اعضاى بدن سازمان يافته اند( آمده است: يك كليه بين سه تا هفت هزار دلار به فروش مى رسد و حتى رباخواران بده كاران را تشويق مى كنند تا اختيار فروش كليه خود را به آنان واگذار كرده و بدين ترتيب بدهى خود را بپردازند بلكه ممكن است سودجويى از راه هايى ظريف تر مثل خريد اولويت در فهرست انتظار عمل پيوند عضو صورت پذيرد. براى پيش گيرى از خطر قاچاق اعضا و تجارتى كردن و خريد و فروش اعضاى بدن اخيراً كنفرانسى تحت عنوان (سياست هاى بهداشتى اخلاق و ارزش هاى انسانى) به همت شوراى بين المللى سازمان هاى علوم پزشكى و با همكارى سازمان جهانى بهداشت در نوردويك (Noo dwijk) هلند برگزار گرديد. اين كنفرانس منع پرداخت هرگونه بهايى را براى هر نوع نسج يا عضوى كه از فرد مرده يا زنده برداشت مى شود موكداً توصيه كرد كه هم اكنون اين منع در 39 كشور جهان به صورت قانون درآمده است.(11 از ايراد سودجويى و سوءاستفاده مالى نيز مى توان به صورت زير پاسخ داد: اوّلاً: هر اقدام مثبت مؤثر و راه گشايى را در هر زمينه مى توان صرفاً به دليل امكان سوء استفاده مالى و سودجويى مورد ترديد قرار داد