ج ـ برداشت عضو از مشكوك الحال و پيوند آن به كافر - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

چون مطابق اصل است. امّا در هر موردى كه اسلام شرط است حكم به اسلام او نمى شود و در هر موردى كه كفر مانع است حكم به كفر مى شود.(46) محقق همدانى نيز مى فرمايد: اين حكم شيخ انصارى بسيار نيكو است در صورتى كه در آن بلد غلبه با مسلمانان نباشد والاّ بعيد نيست حكم به اسلام او بشود زيرا اعتبار غلبه جمعيت در مثل اين مقامات خالى از وجه نيست.(47) لذا بسيارى از فقهاى معاصر نيز به تبعيت از محقق همدانى يافت شدن جسد مشكوك الحال را در بلاد اسلامى يا بلادى كه از حيث جمعيت غلبه با مسلمانان است براى الحاق جسد به جسد مسلمان و اجراى ديگر احكام مسلمانان را در مورد او كافى دانسته اند.(48) برخى ديگر از فقها با تصريح به اين امر كه يافت شدن در بلاد اسلامى اماره معتبرى نيست تشريح فرد مشكوك الحال را جايز مى دانند ـ خواه در بلاد اسلامى و خواه در بلاد غيراسلامى يافت شود ـ و او را به جسد كافر ملحق مى سازند.(49) برخى ديگر از فقها مطلقا فرد مشكوك الحال را به مسلمان ملحق مى كنند و معتقدند چنين شخصى پاك است و جايز است در قبرستان مسلمانان دفن شود و واجب است مثل ساير مسلمانان غسل داده شود و بر او نماز ميت خوانده و دفن شود.(50) دسته اى ديگر از فقها بدون تصريح به اعتبار اماره بلاد اسلامى فرد مشكوك الحال را پاك مى دانند چون اين امر اقتضاى قاعده طهارت است امّا در ساير احكام چنين شخصى را به كفّار ملحق مى كنند.(51) به اعتقاد ما قول حق قول محقق همدانى و تابعين ايشان است و شخص مشكوك الحال محكوم به كفر است به شرط آن كه اماره و دليلى بر اسلام او اقامه نشده باشد گرچه اين اماره بلد اسلام يا بلدى باشد كه از حيث جمعيت غلبه با مسلمانان است. بنابراين اگر جسد مجهول الهويه اى كه داراى اعضاى قابل پيوند است در دست رس باشد و اسلام و كفر او معلوم نباشد در صورتى كه مربوط به بلاد اسلامى باشد ملحق بر جسد مسلمان است و احكام جسد مسلمان را خواهد داشت و برداشت عضو از اين جسد در موارد ضرورت و به منظور پيوند و نجات جان مسلمان يا حفظ سلامتى او جايز و ديه اى هم ثابت نمى شود امّا در غير موارد ضرورت برداشت عضو جايز نبوده و ديه هم تعلق مى گيرد و اگر جسد مربوط به بلاد اسلامى نباشد ملحق به جسد كافر بوده و برداشت عضو و هرگونه تشريح در مورد او جايز خواهد بود.

ج ـ برداشت عضو از مشكوك الحال و پيوند آن به كافر

از بحث قبلى حكم برداشت عضو از جسد مشكوك الحال به منظور پيوند به شخص بيمار كافر نيز دانسته مى شود.

بنابراين طبق فتواى فقهايى كه مطلقاً جسد مشكوك الحال را به جسد كافر ملحق مى كنند و اماره بلد اسلامى را براى الحاق به جسد مسلمان معتبر نمى دانند برداشت عضو از جسد مشكوك الحال و پيوند آن به بيمار كافر از نظر ايشان اشكالى ندارد. امّا به اعتقاد فقهايى كه مطلقاً جسد مشكوك الحال را به جسد