گفتار هفتم: برداشت و پيوند اعضاى كفار - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

او در آينده بهره مند شوند در حالى كه در مورد مرده مسلمان چنين اميدى نيست.(24) لذا ديه جنايت بر مرده مسلمان و قطع اعضاى او بايد در امور خير مصرف شود و از سوى او صدقه داده شود. بنابراين از روايات استفاده مى شود كه ورثه حقى نسبت به ديه متعلق به قطع اعضاى مرده مسلمان ندارند و اين ديه بايد به مصرف خيرات براى مرده برسد. تنها از سيد مرتضى علم الهدى و علاّمه حلّى نقل خلاف شده است كه فتوا داده اند(25): ديه جنايت بر مرده مسلمان به بيت المال تعلّق مى گيرد و براى اثبات قول خود به روايت اسحاق بن عمّار(26) استناد كرده اند. در ردّ اين قول شاذ مى گوييم: اوّلاً: سند اين روايت ضعيف است. ثانياً: اين روايت و فتواى اين دو فقيه بزرگوار منافاتى با مصرف ديه مذكور در خيرات ندارد و چون اين ديه به ورثه تعلق نمى گيرد پس توسط حاكم شرع از مباشر قطع عضوِ مرده مسلمان اخذ و به مصرف خيرات براى مرده مسلمان مى رسد. لذا آن دسته از فقهاى معاصر كه در موارد جواز قطع عضو نيز ديه را ثابت مى دانند به اتفاق فتوا داده اند كه ديه مذكور در خيرات و مبرّات براى خود مرده صرف مى شود. از فقها و مراجع معاصر تنها حضرت آيت اللّه العظمى حاج ميرزا جواد آقا تبريزى در پاسخ استفتا فرموده اند: در صورت قطع اعضاى مبتلا به مرگ مغزى ديه آن بر قطع كننده است و به حساب سهام ارث بين ورثه ميت تقسيم مى شود. در توجيه اين فتوا بايد بگوييم نظر ايشان نيز درباره موارد مصرف ديه متعلق به قطع اعضاى مرده مسلمان هم آهنگ با اجماع فقهاى اماميه مصرف در وجوه خير براى مرده است لكن در خصوص قطع اعضاى شخص مبتلا به مرگ مغزى شايد شخص مبتلا به مرگ مغزى به نظر معظم له مرده محسوب نمى شود و از سوى ديگر برداشتن عضوى از اعضا از شخص مبتلا به مرگ مغزى در اين حال موجب قصاص نفس نمى باشد چون شخص در حال احتضار است وحيات مستقر ندارد لذا ديه آن ديه جنايت بر مرده بوده و به حسب سهام ارث به ورثه او مى رسد. مقنن نيز در تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامى چنين مقرر داشته است: ديه مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمى رسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهى او از آن پرداخت مى گردد و در راه هاى خير صرف مى شود. در خاتمه بحث توجه به اين نكته ضرورى است كه حتى به فتواى فقهايى كه ديه قطع اعضاى مرده مسلمان را در موارد جواز نيز ثابت مى دانند اين ديه به دلالت روايات صحيحه و معتبره و اجماع فقهاى اماميه بايد در خيرات براى مرده دهنده عضو مصرف شود. با توجه به شرايط اجتماعى و اقتصادى بيماران بسيارى كه از نارسايى هاى قلبى كليوى و غيره رنج مى برند و بيمارى هاى غيرقابل علاج آن ها نيز تنها با پيوند اعضا چاره پذير است و اين ديه نيز بايد بااجازه وليّ امر و حاكم شرع در امور خير مصرف شود اين سؤال پيش مى آيد كه چه امر خيرى بالاتر از نجات جان مسلمان درمانده و دردمند و حيات دوباره بخشيدن به او و اميد بخشيدن به خانواده او متصور است؟!

گفتار هفتم: برداشت و پيوند اعضاى كفار

برداشت عضو از مرده مسلمان به منظور پيوند به بيمار مسلمان نيازمند مورد بحث قرار گرفت امّا حالات