تشخيص مهدورالدم بودن و ارتداد نيز از وظايف او است نه افراد;
و چنين فتوايى مغاير با امنيت فردى و اجتماعى و عرف بين المللى بوده و اجراى حكم اعدام انسان هاى مهدورالدم توسط اشخاص در زمان استقرار نظام اسلامى موجب اختلال نظام و وهن اسلام در عرف بين المللى خواهد شد. سادساً: شخص تنها نسبت به حاكم شرع در مجازات حدود و نسبت به اولياى دم در قصاص مهدورالدم است ولى نسبت به ساير افراد محقون الدم مى باشد در نتيجه هرگونه تعدى و تجاوز از سوى ديگران بدون اذن حاكم موجب قصاص خواهد بود; خصوصاً در مواردى كه جرم انتسابى به زانى محصن و لواط كننده و قاتل عمدى با اقرار ثابت شده باشد يا از موارد ارتداد ملّى باشد كه مجازات بر اثر توبه يا انكار پس از اقرار و يا فرار از حفيره در موارد رجم و يا بر اثر گذشت اولياى دم در قصاص از مجرم برداشته مى شود. با اين فرض برداشت اعضاى رئيسه از چنين اشخاصى ضررش كم تر از ضرر بيمارى شخص نيازمند به پيوند عضو نيست.
بنابراين تحمل ضرر كم تر براى دفع ضرر شديدتر در محل نزاع صادق نيست و برداشت عضو از اين اشخاص در صورتى كه به مرگ يا نقص عضو شخص منجر گردد بر اساس فقه اسلام اخلاق پزشكى و عرف عقلاى عالم جايز نيست.
ب ـ برداشت اعضاى اصلى از محقون الدم
در مورد برداشت اعضاى رئيسه و اصلى از اشخاص مسلمان علاوه بر ادلّه فوق ادلّه وجوب حفظ نفس و حرمت اضرار به نفس در صورتى كه شخص دهنده عضو خود به برداشت عضو راضى باشد و ادلّه حرمت اضرار به غير در مورد پزشكى كه مى خواهد قلب كبد و يا قرنيه چشم انسانى را بردارد و به انسان بيمارى پيوند زند مانع از جواز برداشت عضو جهت پيوند مى باشند كه در اين جا به برخى از اين احاديث اشاره مى شود:
1 ـ حديث (لاضرر ولاضرار)
در روايات متعددى از طريق شيعه و اهل سنت عبارت (لاضرر ولاضرار) آمده است كه در كليه ابواب فقه كاربرد عملى بسيارى دارد. با تتبّع در جوامع روايى تقريباً اطمينان حاصل مى شود كه اين حديث شريف از پيامبر اكرم ^ وارد شده است و از جوامع كلم آن حضرت مى باشد و شخص ايشان و ائمه اطهار{ موارد متعددى را بر اين حديث تطبيق فرموده اند; حتى بعضى از فقها مانند فخرالمحققين در (ايضاح) ادعاى تواتر لفظى در مورد اين روايت دارند (38) و مرحوم آخوند خراسانى قائل به تواتر اجمالى شده اند(39) به اين بيان كه: ما علم اجمالى داريم كه يكى از اين احاديث از معصوم ùََ صادر شده و از اين رو مى توان پذيرفت كه اين حديث داراى تواتر معنوى است و اجماع فقهاى اماميه