فصل دوم : مشكلات اجرايى پيوند اعضا - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

فصل دوم : مشكلات اجرايى پيوند اعضا

مشكلات اجرايى متعددى بر سر راه درمان با روش هاى پيوندى وجود دارد كه به بررسى آن ها و راه حل هاى پيش نهادى براى رفع اين مشكلات مى پردازيم:

الف ـ فقدان قانون و مقررات لازم

چنان كه در مقدمه كتاب نيز گذشت انگيزه اصلى از نوشتن اين سطور ردّ لايحه (اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص) و فقدان قانون و مقررات لازم در زمينه برداشت عضو از مردگان مغزى و پيوند اعضا است كه اين بى قانونى تأثير بسيارى بر بروز مشكلات ديگر از جمله فقدان يا كمبود بودجه لازم جهت پيوند درمانى و فقدان تشكيلات منسجم براى پيوند اعضا از خود بر جاى گذاشته است. هر چند در سال هاى اخير شاهد ايثار امت بزرگوار و خداجوى ايران در اهداى اعضاى خود هستيم لكن اين فعاليت ها و اقدامات خود جوش به منظور پيوند اعضا از بدن مردگان مغزى كفايت نمى كند و با عنايت به اين كه پيوند اعضا يكى از روش هاى جديد و موفق درمان بيمارى هاى لاعلاج است موفقيت در اين زمينه نيازمند تدوين قوانين و مقرراتى جامع و مانع و سياست گذارى و برنامه ريزى هاى دقيق و تأمين بودجه مناسب براى اين امر است.

نكته اى مهم

در خصوص مرگ مغزى و پيوند اعضا از بدن مردگان مغزى بايد دو مقام را از هم تفكيك كنيم:

1 ـ مقام افتا و نظريه پردازى فقها;

2 ـ مقام قانون گذارى و حاكميت قانون در امور جارى كشور. در واقع با توجه به حضور متخصصان بسيار در رشته هاى مختلف پيوند قلب چشم و مغز استخوان و غيره امروزه پيوند اعضا در كشور ما با مشكلات علمى و پزشكى مواجه نيست بلكه آن چه اكنون مورد ابتلاى نظام پزشكى و پزشكان است فقدان قانون است زيرا در مسائل جارى كشور بايد قانون حاكم باشد تا از تشتّت آرا و هرج و مرج جلوگيرى نمايد و پزشكان و متخصصان پيوند عضو با آسودگى خاطر و احساس امنيت به انجام وظايف خود بپردازند; به عنوان مثال چنان كه پيش از اين ذكر شد در مسئله گوش قطع شده بر اثر اجراى قصاص فقها نظرات مختلفى ارائه نموده اند و اكثر ايشان معتقدند پيوند مجدد گوش جانى جايز نيست و در صورتى كه جانى گوش خود را پيوند زند به دستور حاكم شرع مجدداً قطع مى شود. امّا آن چه قدرت اجرايى دارد قانون است و قانون گذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامى به تبعيت از فتوا و نظر وليّ فقيه زمان پيوند مجدد گوش قطع شده بر اثر اجراى مجازات قصاص را جايز شمرده و قطع مجدد آن را تحت هر عنوانى قابل مجازات اعلام كرده است. در موضوع مرگ مغزى و جواز يا عدم جواز برداشت عضو از بدن مردگان مغزى نيز ممكن است فتواى فقها مختلف باشد و هر فقيهى در مقام افتا مطابق مبانى مورد قبول خود نظر خاص خود را داشته باشد امّا از آن جا كه تشكيلات ادارى