گفتار پنجم: مقدار ديه - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

گفتار پنجم: مقدار ديه

در صورت ثبوت ديه در غيرموارد جواز برداشت عضو ديه مرده مسلمان مانند ديه جنين مسلمان است; يعنى پيش از آن كه روح در آن دميده شود يك صد دينار ديه دارد. دليل اين مطلب رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است مانند روايت حسين بن خالد كه در آن آمده است:(19) قلت: فمن قطع رأس ميت او شق بطنه او فعل به ما يكون فيه احتياج نفس الحى فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا ولكن ديته دية الجنين فى بطن امه قبل ان تلج فيه الروح و ذلك مأة دينارٍ وهى لورثته ودية هذا هى له لاللورثة … اين روايت با سندى كه برقى در محاسن نقل كرده صحيحه است(20) امّا مطابق آن چه كلينى و شيخ و صدوق نقل كرده اند ضعيف است زيرا محمد بن حفص كه ابراهيم بن هاشم از او نقل كرده مجهول است;البته محمد بن حفصى كه ثقه است و وكيل ناحيه مقدسه و از اصحاب امام عسكرىùََ است ممكن نيست كه ابراهيم بن هاشم از او نقل كند و هم چنين ممكن نيست كه او از حسين بن خالد نقل كند. شيخ طوسى نيز اين روايت را به دو طريق نقل كرده است كه در سند يكى از آن ها محمد بن حفص است كه مجهول مى باشد و در سند ديگرى محمد بن اشيم است كه او نيز ضعيف مى باشد. شيخ صدوق نيز اين روايت را به دو طريق نقل كرده كه در سند يكى از آن ها موسى بن سعدان و عبداللّه بن قاسم وجود دارد كه هر دو مشترك بين ثقه و غيرثقه اند و در سند ديگرى ارسال وجود دارد. به هر حال سند روايت مطابق نقل برقى در محاسن صحيحه است و اصحاب به آن عمل كرده اند. صاحب جواهر نيز حكم يك سان بودن ديه جنايت بر مرده مسلمان و ديه جنين مسلمان پيش از دميده شدن روح را به مشهور فقها نسبت داده و مى فرمايد: از كتاب هاى خلاف شيخ طوسى و انتصار سيد مرتضى و غنيه ابن زهره نيز نقل شده است كه بر اين حكم ادعاى اجماع كرده اند.(21) اطلاق برخى از روايات صحيحه از جمله صحيحه عبداللّه بن سنان و صحيحه عبداللّه بن مسكان كه ذكر آن ها در دليل وجوب رعايت احترام مرده مسلمان گذشت ظهور در ثبوت ديه كامل در بريدن سر مرده مسلمان دارند امّا نظر به اين كه صحيحه حسين بن خالد در مقام تفسير و حكومت است روايات مطلق صحيحه عبداللّه بن سنان و عبداللّه بن مسكان بر آن حمل مى شود. قانون گذار نيز به تبعيت از فتاواى مراجع عظام شيعه خصوصاً تحريرالوسيله حضرت امام در قانون مجازات اسلامى چنين مقرر داشته است: ديه جنايتى كه بر مرده مسلمان واقع مى شود به ترتيب زير است: الف ـ بريدن سر يك صد دينار. ب ـ بريدن هر دو دست يا هر دو پا يك صد دينار و بريدن يك دست و يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مى گردد.(22)

گفتار ششم: موارد مصرف ديه

در اين مسئله كه ديه قطع عضو مرده مسلمان بايد به مصرف خيرات براى خود صاحب عضو برسد هيچ اختلافى بين فقها نيست و ادعاى اجماع بر آن شده است(23) و صحيحه حسين بن خالد نيز بر آن دلالت دارد. تنها فرق موجود در ديه جنين و ديه جنايت بر مرده مسلمان در اين است كه ديه جنين به ورثه او تعلق مى گيرد به خلاف ديه مرده مسلمان. امامùََ در تعليل از اين فرق مى فرمايند: زيرا پدر و مادر جنين اميد داشتند كه از منافع