الف ـ دلايل قائلين به منع مطلق - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

از نظر دانش پزشكى ضرورت پيدا مى كند. تنها دليلى كه بر عدم جواز چنين پيوندى اقامه شده اين است كه عضو يا قسمت جدا شده از شخص چون از شخص زنده جدا شده است ميته و مردار بوده و نجس است و نماز خواندن با آن صحيح نخواهد بود. شافعى(1) از فقهاى اهل سنت و ابن ادريس حلّى در (سرائر) و علامه حلّى در (تحرير) و (قواعد)(2) و شهيد ثانى در (مسالك) اين استدلال را ذكر كرده اند. اين استدلال بسيار سست و بطلان آن بديهى است زيرا عضو يا قسمت قطع شده از شخص پس از پيوند به حيات صاحبش زنده و از ميته و مردار بودن خارج مى شود و به تبع آن نجاستى نيز در اين صورت متصور نيست. بنابراين چنين پيوندى از نظر شرعى و اخلاقى با مشكلى مواجه نيست و عرف عقلا نيز آن را تجويز مى كنند.

2 ـ پيوند عضو قطع شده شخص به موجب حد يا قصاص به

خودش: پس از پيروزى انقلاب شكوه مند اسلامى و حاكميت قوانين شرعى ايران و شور و اشتياق به وجود آمده در ميان ملت هاى مسلمان و ابراز علاقه بر حاكميت اسلام در كليه جوانب و ابعاد زندگى بشر سؤال هاى بى شمارى را كه پيش از آن مطرح نبود در محافل فقهى و علمى مطرح گرديد; از جمله مشكلات و مسائل فراوانى در باب قوانين جزايى اسلام و اجراى مجازات هاى حدود و قصاص مطرح و شبهات بسيارى از سوى حقوق دانان عرفى القا شد كه از سوى فقها و دانشمندان اسلامى پاسخ لازم ارائه گرديد. با مراجعه به كتاب هاى فقهى شيعه و سنى و مجامع روايى روشن مى شود كه اين مسئله در صدر اسلام نيز مطرح بوده و فقهاى متقدم آن را مورد بحث و بررسى قرار داده اند. در اين مسئله نظرياتى وجود دارد:

1 ـ منع به طور مطلق به گونه اى كه اگر فرضاً عضو قطع شده پيوند شود دوباره حاكم قطع مى كند.

2 ـ قول به تفصيل بين حق الناس كه پيوند مجدد عضو جايز نيست مگر با رضايت صاحب حق و بين حق اللّه كه پيوند مجدد عضو ايرادى ندارد.

3 ـ جواز به طور مطلق.

الف ـ دلايل قائلين به منع مطلق

1 ـ در اعاده عضو و پيوند مجدد نديده گرفتن همگونى در بدى و زشتى است حال آن كه در روايت معتبرى همگونى در بدى و زشتى اعتبار شده است. روايت مزبور اين است: مردى مقدارى از گوش شخصى را بريد و شخص به اميرالمؤمنين ùََ شكايت كرد و حضرت به قصاص گوش طرف را ـ طبعاً به همان مقدار ـ بُريد ولى مرد پس از قطع گوشش گرما گرم گوشِ بريده را سر جايش گذاشت و گوش او جوش خورد و خوب شد. پس از اين جريان مرد اوّلى مجدداً به حضرت شكايت بُرد كه فلانى گوشش را باز يافته حضرت امر فرمودند مجدداً گوش قطع و دفن شود و فرمودند: قصاص به خاطر همگونى در بدى و زشتى است.(3) شيخ طوسى در (خلاف) و (مبسوط) به استناد همين روايت پيوند مجدد عضو قطع شده به سبب قصاص را جايز نمى داند.(4) حضرت آيت اللّه العظمى خوئى نيز با استناد به همين روايت قائل به منع شده است. در پاسخ از استدلال به روايت بايد بگوييم: اوّلاً: سند روايت مورد