برخى از فقها و دانشمندان اهل سنت پيوند اعضا را مطلقاً جايز نمى دانند; خواه عضو پيوندى از انسان زنده برداشت شود يا از مُردگان. براى اثبات قول خود به دلايلى استناد كرده اند كه در اين جا به تجزيه و تحليل ادلّه ارائه شده از سوى ايشان مى پردازيم:1 ـ شيخ محمد متولى شعراوى از مفتيان اهل سنت مى گويد: انسان با جميع اعضايش ملك خداوند است و برداشتن عضوى از اعضاى بدن او خواه در حال حيات و خواه پس از مرگ حرام است.(57) در پاسخ از استدلال ايشان مى گوييم: اوّلاً: شيخ شعراوى انتقال خون را از انسانى به انسان ديگر جايز مى داند در حالى كه انسان مالك خون خود هم نيست. ثانياً: اگر مقصود ايشان از مالكيت مالكيت تكوينى است ما نيز قبول داريم كه انسان جسد اعضا اموال و دارايى او همگى ملك خداوند است لكن بايد توجه داشت كه در احكام و مسائل فقهى و حقوقى قسم ديگرى از مالكيت نيز وجود دارد كه عقلا آن را بر حسب نياز جامعه براى اشخاص اعتبار كرده اند و فقها از اين مالكيت اعتبارى تعبيرهاى مختلفى دارند از جمله: ـ ملكيت عبارت است از نسبت ميان مالك و مملوك. ـ ملكيت همان سلطنت مالك بر مملوك را گويند. ـ ملكيت علقه خاصى است كه منشأ سلطنت بر مملوك است.(58) ـ ملكيت نسبتى بين انسان و بين اموال است كه اقتضاى سلطنت وى بر اموال را دارد.(59) بديهى است اين اختلاف در تعبير اختلاف ماهوى نيست و مقصود همه فقها همان سلطنت مالك بر مملوك است. ملكيت اعتبارى انسان نيز بر حسب تنوّع اموال گوناگون است. گاهى انسان مالك عين است مانند مالكيت بر يك واحد آپارتمان گاهى انسان مالك منفعت است مانند سكناى خانه در عقد اجاره و يا مالكيت ميوه درخت و گاهى نيز انسان مالك انتفاع است كه به آن حق انتفاع نيز گفته مى شود مانند انتفاع از لباس عاريه اى و يا مطالعه كتاب امانى. پيش از بحث از مالكيت انسان بر اعضا و جوارح خود توجه به اين نكته بسيار مهم ضرورى است كه در گذشته اعضا و جوارح انسان فاقد منفعت محلّله عقلايى بوده اند و به دليل فقدان منفعت و ماليت و هم چنين نجاست خريد و فروش آن ها منع شده بود لكن در حال حاضر كه اين موضوعات از نظر كاركردى متحوّل شده اند و منافع محلّله حياتى يافته اند ديگر دليلى بر عدم مالكيت انسان بر آن ها و عدم جواز خريد و فروش آن ها وجود ندارد و انسان مى تواند حق انتفاع خود بر اعضا نسوج و بافت هاى خود را كه از اقسام مالكيت اعتبارى است به ديگرى واگذار نمايد. بنابراين منع شرعى يا نهى صريحى كه دلالت بر عدم مالكيت انسان بر اعضا