ج ـ اجماع - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

نيازمند مهيا سازد ماليت و ارزش حياتى و فوق العاده اى دارد. بنابراين خريد و فروش اعضاى مردگان ديگر به دليل نداشتن ماليت و منافع حلال مورد نهى نيست و خريد و فروش آن در موارد استفاده حلال و عقلايى اكل مال به باطل به حساب نمى آيد. ثانياً: اين استدلال در موارد اهداى عضو و هبه آن بدون دريافت عوض و به عنوان عملى خيرخواهانه و انسانى جريان ندارد. ثالثاً: همان طور كه بسيارى از فقها نيز در اين امر احتياط مى كنند مى توان وجه دريافتى را در مقابل اجازه برداشت عضو گرفت نه در مقابل فروش عضو.

ج ـ اجماع

دليل ديگر مخالفان برداشت عضو از مردگان جهت پيوند اجماعى است كه فقها بر حرمت بهره بردارى و خريد و فروش مردار اقامه كرده اند. علاّمه در نهايه و تذكره محقق سبزوارى در (ذخيرة المعاد) ملا احمد نراقى در (مستند الشيعه) شيخ محمد حسن نجفى در (جواهر الكلام) و شيخ انصارى در (مكاسب) و ديگران بر حرمت بهره بردارى و خريد و فروش مردار ادعاى اجماع دارند.(6) در پاسخ از دليل اجماع نيز مى گوييم اصل تحقق چنين اجماعى مسلّم نيست. بسيارى از فقها از جمله محقق اردبيلى علاّمه مجلسى محقق نائينى آيت اللّه العظمى خوئى و حضرت امام در اصل تحقق آن ترديد كرده اند.(7) محقق نائينى در اين باره مى فرمايد:

وبالجمله حيث انّ المسألة ليست اجماعية كما يظهر للمتتبع فيها;(8) و به طور كلى حرمت خريد و فروش و بهره بردارى از مردار اجماعى نيست چنان كه اين امر براى محققان در مسئله آشكار است. حضرت امام نيز پس از بررسى اقوال فقها مى فرمايد: لكن مع ذلك تكون استفادة الاجماع من كلام القوم مشكلاً;(9) با توجه به اختلافى كه در مسئله بين فقها است استفاده اجماع از كلام فقهاى اماميه مشكل است. حضرت آيت اللّه العظمى خوئى نيز مى فرمايد: تحقق چنين اجماعى مسلم نيست; بر فرض كه اجماع هم باشد مؤثر نيست زيرا مستند اجماع كنندگان رواياتى است كه در باب حرمت بيع و استفاده از مردار وارد شده است و نمى تواند كاشف از قول معصوم ùََ باشد.(10) بنابراين دليل اجماع هم نمى تواند مانع از جواز خريد و فروش و استفاده از اعضاى بدن مردگان به منظور پيوند به بيماران باشد.

د ـ روايات وارد شده در حرمت بهره بردن از مردار

برخى از فقها با استناد به اخبارى كه در منع استفاده از مردار وارد شده است