فصل پنجم : بررسى برخى از مسائل - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

فصل پنجم : بررسى برخى از مسائل

گفتار اوّل: حدود ضرورت مجوز برداشت عضو از بدن مردگان

اكثر فقها صرفاً در صورتى برداشت عضو از بدن مردگان را تجويز مى كنند كه حفظ جان مسلمانى متوقف بر آن باشد و راه ديگرى نيز براى معالجه و نجات جان او نباشد. حضرت امام مى فرمايد: لايجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحيّ اذا كان الميت مسلماً الاّ اذا كان حياته متوقفة عليه وامّا اذا كان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز; جدا كردن عضو مرده مسلمان به منظور پيوند به زنده جايز نيست مگر در صورتى كه حيات بيمار مسلمان متوقف بر پيوند باشد. امّا اگر سلامتى و حيات عضو او متوقف بر پيوند باشد ظاهر آن است كه قطع عضو مرده مسلمان در اين صورت جايز نيست.(1) امّا برخى ديگر از فقها برداشت عضو از مرده مسلمان را در صورتى كه سلامتى و حفظ حيات و كارآيى عضو مسلمانى بر آن متوقف باشد نيز جايز مى دانند.(2) دليل اين اختلاف اختلاف فقها در حدود دايره ضرورت از حيث توسعه و تضييق است و چون دليل ايشان براى جواز برداشت عضو از بدن مردگان مسلمان قاعده تزاحم است وحفظ سلامتى و حيات عضوى از اعضاى بيمار مسلمان را مهم تر از وجوب رعايت احترام مرده مسلمان مى دانند لذا برداشت عضو از مرده مسلمان را به منظور تعويض عضو فاسد بيمار نيز جايز مى دانند. با تأمّل در مرجحات باب تزاحم واهميت بيمارى و عضو از كار افتاده شخص گيرنده عضو مى توان به اين نتيجه رسيد كه در هر موردى قطع عضو مرده مسلمان با انگيزه و هدفى عقلايى انجام شود و پيوند آن به منظور بازيافت سلامتى و كارآيى عضو مسلمان و رفع بيمارى مهمى از گيرنده موجب تحصيل مصلحتى مهم تر از مصلحت رعايت احترام مرده مسلمان گردد برداشت عضو از مرده در اين صورت بر وجوب رعايت احترام مرده مقدم داشته مى شود; به عنوان مثال برداشت قرنيه از چشم مرده مسلمان و پيوند آن به چشم نابيناى مسلمان و كمك به بازيافتن بينايى او قطعاً مهم تر از مصلحت رعايت احترام مرده مسلمان و امرى جايز است. علاوه بر اين پيش از اين گذشت كه برداشت عضو از مرده مسلمان با اين انگيزه و هدف عقلايى اصلاً مثله و هتك حرمت مرده مسلمان محسوب نمى شود و ادله نهى از مثله و هتك حرمت مرده مسلمان از اين موارد منصرف است. تاكنون بحث درباره جواز برداشت عضو از مردگان به منظور پيوند به بيماران با قطع نظر از وصيت و اذن قبلى شخص دهنده عضو بود حال اين سؤال مطرح مى شود كه: آيا وصيت و اذن قبلى دهنده عضو تأثيرى در جواز برداشت عضو دارد؟

گفتار دوم: نقش وصيت و اذن قبلى در برداشت عضو

احكام شرعى بر مدار مصالح و مفاسد واقعى استوار و در همه موارد مطابق موازين عقل سليم است. در موضوع وصيت نيز چنين است. انسانى كه در دنيا با تحمّل هزاران رنج و سختى و فشار و سخت گيرى برخود اموالى را مى اندوزد و يا حقوق مالى را به دست مى آورد خواه ناخواه بايد از اين جهان رخت بربندد و از آن چه با زحمت و مشقت گرد آورده چشم بپوشد و نتيجه دوره حيات و مدت عمر خويش را بگذارد و بگذرد. با مسلّم فرض كردن مالكيت افراد در حال حيات و تجويز تصرفات آن ها در اموال و حقوق مالى و غيرمالى خود در چارچوب شرع در مورد نحوه ارتباط شخص پس از مرگ با اموال و حقوق مالى و غيرمالى خود سه ديدگاه متصور است: