ب ـ كمبود اعضاى پيوندى - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

پزشكى و قضايى كشور بر اساس قانون اداره مى شود و موضوع پيوند اعضا از بدن مردگان مغزى در سطح كشور مربوط به نظام پزشكى و اجراى سياست گذارى كلان و امرى حكومتى است از اين نظر نيازمند تدوين قوانينى پخته و فراگير است.به هر حال در مورد حل مشكلات ناشى از اختلاف فتوا در ميان فقها راه حل هاى مختلفى ارائه شده است كه از ميان آن نظريات نظريه آيت الله سيدمحمدباقر صدر مقبول تر بوده و بهتر مصلحت جامعه را برآورده مى سازد. بديهى است يكى از اختيارات ولى فقيه و حاكم اسلامى اختيار تقنين و قانون گذارى در امور حكومتى است كه در نظام جمهورى اسلامى اين اختيار مطابق اصل هفتاد ويكم قانون اساسى به قوه مقننه تفويض شده است و ولايت امر از طريق شوراى نگهبان (مفاد اصل نود وششم قانون اساسى) بر عدم مغايرت قوانين مصوبه با احكام اسلام نظارت مى كند. بنابراين اگر مجتهدان در مسئله اى آراى مختلفى داشته باشند قوه مقننه مى تواند يكى از آن ديدگاه ها را براى چارچوب قانون برگزيند. شهيد صدر مى فرمايد: در احكامى كه مجتهدان بر اساس اجتهاد مشروع چند رأى مختلف دارند قوه مقننه در برگزيدن يكى از آن ها بر اساس مصلحت جامعه آزاد است.پس از آن كه يكى از ديدگاه ها و فتاوى كه بهتر مصلحت جامعه را برآورده مى سازد به عنوان قانون برگزيده شد اين ديدگاه بيان گر حكم حاكم اسلامى و امر حكومتى محسوب و بر ساير ديدگاه ها برترى و اولويت مى يابد و در مرحله اجرا پيروى و به كار بستن آن براى تمامى افراد واجب خواهد شد گرچه از نظر فقهاى ديگر شايد داراى مصلحت ملزمه نباشد زيرا شكستن حكم وليّ فقيه بر هيچ كس روا نيست و عدم پايبندى به حكم ولى فقيه موجب اين مى شود كه امور كشور سامان نپذيرد و هرج و مرج همه جا را فرا گيرد.(1) بنابراين بر نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى است كه با بهره گيرى از فتواى رهبر كبير انقلاب امام خمينى و فتواى مقام معظم رهبرى و مراجع عظام معاصر قانونى جامع و كار آمد تصويب و موجبات آراستگى و به سامانى امور پيوند اعضا را فراهم سازند كه بى قانونى در اين زمينه زيبنده نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران نيست.

ب ـ كمبود اعضاى پيوندى

عمده ترين مشكل اجرايى در مقابل پزشكان و جرّاحان متخصّص پيوند اعضا كمبود اعضاى كافى براى پيوند است. اين مشكل زمانى به يك مشكل جدّى مبدّل مى شود كه بيماران بر اثر پيش رفت بيمارى و ناراحتى هاى حادّ كبدى و يا نارسايى هاى شديد قلبى يا كليوى بيش از اين قادر نباشند در انتظار دريافت عضو پيوندى به سر برند و ادامه اين وضعيت به مرگ آنان منجر شود و تنها راه نجات اين بيماران منحصر به پيوند عضو باشد. بسيارى از كشورها با تدوين قوانين و آيين نامه هاى اجرايى خاصى مشكل كمبود اعضاى پيوندى را تا حدودى از ميان برداشته اند. در كشورهاى اتريش چك و اسلواكى دانمارك