الف ـ برداشت اعضاى اصلى از مهدور الدم - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق - نسخه متنی

حسین حبیبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نظر نه موجب مرگ و نه موجب ضرر دهنده عضو شود. هم چنين دهنده عضو ممكن است مهدور الدم و يا محقون الدم باشد كه در اين جا مورد بررسى قرار مى گيرد:

الف ـ برداشت اعضاى اصلى از مهدور الدم

همان طور كه در بخش اوّل كتاب گذشت عضوى كه قرار است از بدن شخص زنده اى برداشت شود يا از اعضاى اصلى و رئيسه مثل قلب و كبد است و يا مانند قرنيه چشم است كه برداشت آن ها در نهايت يا به مرگ دهنده عضو و يا به نابينايى و نقص عضو وى منجر مى گردد. در اين گونه موارد فقه اسلام اجازه برداشت عضو از انسان زنده اى را براى نجات جان انسان بيمار يا رفع نقص او نمى دهد چنان كه ارزش هاى اخلاق پزشكى (Medical Ethics) نيز چنين پيوندهايى را تجويز نمى كنند. لكن برخى از علماى اهل سنت با تمسك به قياس موضوع مورد بحث با برخى از احكام ديگر در اين دو صورت برداشت عضو را در صورتى كه دهنده عضو كافر حربى يا مسلمان مهدور الدم باشد جايز دانسته اند كه به منظور بررسى همه جانبه و ارزيابى نقاط قوت و ضعف آن بايد استدلال ايشان به طور كامل نقل و سپس مورد مناقشه قرار گيرد. دكتر محمدسعيد رمضان ابتدا اين سؤال را مطرح مى كند كه آيا با قطع نظر از اين كه برداشت عضو موجب مرگ يا نقص عضو و زشتى شخص دهنده شود جايز است براى نجات جان انسان محترمى كه در شرف مرگ است از اعضاى انسان مهدور الدمى كه مستحق مرگ است برداشت نموده و به آن انسان محترم پيوند زنيم؟ سپس براى پاسخ به اين سؤال نظر فقها را درباره جواز خوردن گوشت انسان مهدورالدم ـ كه به حكم دادگاه اسلامى قتلش واجب است ـ را براى انسان مضطر بيان كرده ومى گويد: شافعى ها قائل به جواز اكل شده اند زيرا كه شخص مهدورالدم احترام و ارزشى ندارد و در حكم مرده است از جمله عزبن عبدالسلام گفته است: هرگاه شخص مضطر كسى را بيابد كه قتل او حلال است مثل كافر حربى زانى محصن و راه زنى كه قتلش واجب است و لواط كننده و كسى كه اصرار بر ترك نماز دارد جايز است او را ذبح كند و بخورد زيرا زندگى اين اشخاص ارزشى ندارد و شايسته نابودى هستند و مفسده اى كه در نابودى آن ها وجود دارد كم تر از مفسده از بين رفتن زندگى انسان محترم است.(29) فقهاى حنبلى در اين مسئله اختلاف كرده اند لكن ابن قدامه در مغنى مطابق با قول شافعى و اصحابش قول به جواز را ترجيح داده است.(30) اما مالكى

/ 180