1 ـ در حقوق اللّه مانند حدّ سرقت و محاربه با اجراى مجازات و قطع عضو با اجراى حكم شرعى اوامر و نصوص امتثال شده و اهداف مورد نظر از حكم تحقق يافته است و حاكم شرع پس از اجراى حكم سلطه اى ندارد.استدلال ها و استحسان هاى ذكر شده مبنى بر مخالفت اعاده عضو با نصوص شرعى نيز هيچ كدام نمى تواند مانع از قول به جواز اعاده عضو قطع شده باشد و اعاده آن بر اصالة الاباحة خود باقى است امّا در حقوق الناس (در قصاص اطراف) در صورتى كه جرم مستوجب قصاص با اقرار ثابت شده باشد مى توان گفت پيوند عضو قطع شده پس از اجراى حكم قصاص درواقع انكار پس از اقرار است همانند موردى كه شخص به زناى محصنه اقرار نمايد و پس از شروع به اجراى حكم و برخورد يك سنگ از حفيره (گودال محل اجراى حكم) فرار نمايد كه در اين صورت پيوند و اعاده عضو قطع شده جايز خواهد بود. امّا درصورتى كه قصاص عضو با شهادت شهود ثابت شده باشد تجويز اعاده و پيوند عضو قطع شده موجب بروز مفاسد اجتماعى خواهد شد زيرا اگر مجنى عليه جانى را پس از پيوند سالم ببيند كينه اش تحريك شده و به دشمنى با جانى خواهد پرداخت. بنابراين براى جلوگيرى از كينه توزى ها بايد اعاده و پيوند مجدد عضو قطع شده در اين صورت منع شود.(25) اين استدلال در مورد حدود صحيح است لكن در مورد قصاص مناقشه داريم. هم چنان كه پيش از اين نيز گفتيم دليل جواز اعاده و پيوند عضو اجراى كامل حكم قصاص و فقدان هر دليل و نقل معتبر شرعى در منع از اعاده است. بنابراين در جايى هم كه قصاص با اقرار جانى ثابت شده باشد اعاده عضو قطع شده بر اصالة الاباحه خود باقى است و قطع مجدد عضو پيوند شده مجازات جديدى است كه نياز به دليل معتبر شرعى دارد. هم چنين استدلال به اين كه تجويز اعاده و پيوند عضو قطع شده ممكن است منجر به دشمنى و كينه توزى مجنى عليه شود صحيح نيست زيرا:اوّلاً: مجرد احتمال بروز مفسده و كينه توزى نمى تواند دليل منع باشد. ثانياً: با توجه به پيشرفت علم پزشكى در زمينه پيوند اعضا مجنى عليه نيز مى تواند مانند جانى با استفاده از امكانات جراحى پلاستيك و يا پيوند عضو از مردگان مغزى عضو از دست داده خود را ترميم كرده يا باز يابد. ثالثاً: اين وظيفه حكومت است كه با جعل قوانين و ضمانت اجراهاى مناسب جلوى مفاسد اجتماعى و كينه توزى ها را بگيرد وگرنه امور بسيارى هستند كه مى توانند موجبات دشمنى و كينه توزى افراد را برانگيزند.2 ـ استدلال به روايت محمد بن حسن صفار (26) كه در بررسى ادله قائلين به منع مطلق ضعف سند و عدم اعتبار اين روايت آشكار شد.3 ـ ادعاى اجماع(27) كه در بحث قبلى اين دليل نيز از اعتبار ساقط شد.
لطفا منتظر باشید ...
