برخى از فقهاى شيعه و سنى عقيده دارند بهره ورى و خريد و فروش اعضاى بدن مردگان جايز نيست زيرا اين اعضا ميته و مردار هستند. اين فقها براى اثبات قول خود به آيات: (انّما حُرِّم عليكم الميتةُ و الدّم)(1) و (حرمت عليكم الميتة و الدم …)(2) استدلال كرده اند و معتقدند كه جسم انسان محل خريد و فروش نيست.(3) اين استدلال صحيح نيست زيرا مستفاد از ظاهر اين آيات و قراينى كه در آيات بعدى وجود دارد اين است كه از استفاده نامشروع و خوردن ميته نهى شده است نه هرگونه استفاده مشروع و عقلايى و خريد و فروش.
ب ـ نداشتن منفعت حلال
برخى ديگر از فقها با استناد به آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل …)(4) خريد و فروش و هرگونه انتفاع و استفاده از اعضاى بدن مردگان را منع مى كنند. با اين بيان كه اعضاى بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالى ندارد و چيزى كه منفعت حلال نداشته باشد ماليت ندارد و نمى تواند مورد معامله واقع شود زيرا ماليت داشتن از شرايط ثمن و مثمن است. بنابراين خريد و فروش اعضاى بدن مردگان اكل مال به باطل و حرام است. در پاسخ از اين استدلال نيز مى گوييم: اوّلاً: با توجه به تحوّلات كاركردى اعضاى مردگان و منافع حياتى و سودمندى كه پيوند آن ها در نجات جان انسان ها دارد اين اعضا داراى منافع حلالِ عقلايى هستند و خريد و فروش آن ها نيز جايز است و ادلّه حرمت بهره ورى و خريد و فروش مردار ناظر به مواردى است كه هيچ منفعت و استفاده متعارف حلالى نداشته باشند. چنان كه استدلال فقهاى عظام اماميه در دوران هاى گذشته نيز حاكى از اين است كه چون اعضاى بدن مردگان و مُردار منفعت متعارف حلالى ندارد خريد و فروش آن جايز نيست و علماى اهل سنت نيز به همين دليل خريد و فروش عضو قطع شده از انسان را حرام مى دانند و مى گويند: و حرّم بيع العضو المقطوع لانّه لانفع فيه;(5) خريد و فروش عضو قطع شده انسان جايز نيست چون نفعى براى آن متصور نيست. بديهى است در اين زمان اين استدلال فقها تمام نيست زيرا اعضاى قطع شده انسان با تحقق شرايطى كه اين اعضا را براى پيوند و كشت در بدن بيماران
لطفا منتظر باشید ...
