گفتار سوم: تأثير اجازه اطرافيان و اولياى مرده مسلمان در جواز برداشت عضو - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

سازد چون اين امر مغاير با حق حيات و حرمت اضرار به نفس بود لكن با منتفى بودن حق حيات و اضرار به نفس پس از مرگ و اهميت فوق العاده برداشت اعضاى رئيسه و پيوند آن به انسان هاى مسلمان دردمند به منظور نجات جان آنان و سودمندى و عقلايى بودن اين امر مانعى از جواز و نافذ بودن وصيت به برداشت عضو پس از مرگ به منظور پيوند به بيماران به نظر نمى رسد زيرا آن چه كه مى تواند مانع از نفوذ چنين وصيتى باشد يكى حرمت مثله و ديگرى وجوب رعايت احترام مسلمان است كه قبلاً پاسخ داده شد.(6)

گفتار سوم: تأثير اجازه اطرافيان و اولياى مرده مسلمان در جواز برداشت عضو

برخى از علماى اهل سنت در تأثير اجازه اطرافيان و اولياى مرده چنين استدلال كرده اند: هر حق مادى يا معنوى اشخاص با مرگ صاحبان حق به ارث مى رسد و شكى نيست كه احترام انسان مؤمن يكى از حقوق معنوى است كه خداوند براى انسان قرار داده است و انسان مى تواند از اين حق خود دفاع كند و يا با گذشت و ايثار از اين حق خود بگذرد. پس از مرگ انسان نيز اين حق احترام و كرامت او به ورثه او منتقل مى شود و چون او مى توانست در زمان حيات خود اجازه برداشت عضوى از اعضاى خود را بدهد و يا از برداشت عضو ممانعت نمايد پس از مرگ اين حق او كه از حقوق الناس است به ورثه او منتقل مى شود و ورثه به قائم مقامى مورث خود مى توانند برداشت عضو را منع كنند و يا با گذشت از حق خود اجازه برداشت دهند. بنابراين اجازه اوليا و اطرافيان مرده در برداشت عضو به منظور پيوند مؤثر و نافذ است.(7) اين استدلال قابل جواب است به اين كه:

اوّلاً: مجوز برداشت عضو از انسان مرده ضرورت نجات جان بيمار مسلمان است. بنابراين هرگاه برداشت عضو به منظور نجات جان مسلمانى انجام گيرد و راه نجات او نيز منحصر به برداشت عضو از مرده مسلمان و پيوند آن باشد در اين صورت برداشت عضو به استناد قاعده تزاحم جايز خواهد بود هر چند كه وصيت واذن قبلى مرده مسلمان حاصل نباشد و يا اين كه اوليا و اطرافيان مرده اجازه برداشت عضو را ندهند; البته جلب رضايت آنان جهت رفع هرگونه عكس العمل ناشى از عواطف و احساسات مطلوب به نظر مى رسد. امّا اگر برداشت عضو از مرده مسلمان و پيوند آن به منظور زيبايى و از بين بردن زشتى در شخص گيرنده انجام گيرد قطعاً در اين صورت برداشت عضو به دليل فقدان ضرورت مغاير بااحترام و كرامت مرده مسلمان است و جايز نخواهد بود و وصيت و اذن قبلى و اجازه بعدى اوليا و اطرافيان مرده نيز در اين صورت تأثيرى در عدم جواز ندارد زيرا وصيت بايد به امر راجح باشد و بدون تحقق مصلحت اهمّ وصيت نافذ نيست و وقتى اذن قبلى و وصيت صاحب عضو در زمان حيات خود براى برداشت عضو در غير موارد ضرورت نافذ نباشد اجازه اوليا و اطرافيان او هم به طريق اولى نافذ نخواهد بود. امّا اگر برداشت عضو به منظور تعويض عضو فاسد و تأمين سلامتى بيمار مسلمان گيرنده عضو صورت گيرد در اين جا نيز بنا بر اختلاف موجود بين فقها در توسعه و