گفتار دوم: وضعيت حقوقى پيوند اعضا در كشورهاى اسلامى - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

و آموزش عمومى و حرفه اى تأسيس كرد كه اين دو شاخه شروع به گسترش فعاليت هاى عمومى ارتباط جمعى و فعاليت هاى آموزش حرفه اى و هم چنين كشف مسائل رايج در پيوند اعضا از قبيل ايجاد هم آهنگى بهتر ميان مراكز پيوند اعضا نمود. در يكى از بندهاى NOTA كنگره دستور داده است تا به منظور نگه دارى و ثبت فهرست اسامى افرادى كه منتظر دريافت اعضاى بدن از ديگران هستند يك سازمان خصوصى تشكيل شود. طبق اين قانون وظيفه اين سازمان تهيه ليستى از افرادى است كه نيازمند دريافت اعضا هستند و هم چنين موظف است يك سيستم كامپيوترى ملى براى ايجاد هم آهنگى ميان اعضاى موجود براى پيوند و افرادى كه به اين اعضا نيازمندند تأسيس كند. اين شبكه بايد به منظور جمع آورى و توزيع اطلاعات در زمينه اهدا و پيوند عضو به يك سيستم تلفنى 24 ساعته مجهز باشد. چهارمين ماده قانون NOTA ممنوعيت خريد و فروش اعضاى پيوندى به (بهاى گزاف) است. تعريفى كه NOTA از بهاى گزاف ارائه مى دهد عبارت است از: پول غيرمعقولى كه در ازاى برداشت پيوند حفظ و نگه دارى عضو پيوندى و يا هزينه اى كه صرف رفت و آمد و اسكان فرد اهدا كننده مى گردد و يا كليه مخارجى است كه اهدا كننده عضو در ارتباط با اهداى عضو متحمل مى شود.(16) به منظور اصلاح نارسايى ها و مشكلات موجود در قانون سال 1968 كميته اجرايى كنفرانس ملى قوانين ايالتى در سال 1987 قانون جديد اهداى عضو را تصويب كرد. در اين قانون بخش جديدى تحت عنوان (جست وجو و اطلاع يابى پيرامون اهداى اعضا) تنظيم شده بود كه بر اساس آن همه بيمارستان ها ملزم هستند تا از بيمار بپرسند (آيا حاضريد يكى از اعضا يا بافت بدن خود را هديه كنيد؟) چنان چه پاسخ سؤال شونده مثبت باشد لازم است بيمارستان رونوشتى از سند اهدا را از وى اخذ نمايد و چنان چه بيمار در بستر مرگ باشد و هيچ گونه سندى هم مبنى بر قبول يا رد اهداى عضو توسط وى موجود نباشد بيمارستان ملزم است تا با نزديك ترين خويشاوند وى در مورد مسئله اهداى عضو صحبت كند. اين قانون هم چنين مأمورين اجراى قانون آتش نشانى و افراد ديگرى كه در مواقع اضطرارى به نجات افراد مى پردازند و پرسنل بيمارستان ها را ملزم مى كند كه براى يافتن مدركى دال بر مخالفت اهداى عضو توسط فردى كه مى تواند اهدا كننده باشد به جست وجوى منطقى بپردازند. اين فرض كه فرد متوفا پس از مرگ راضى به برداشت عضو از جسدش است مگر آن كه خلاف آن را بيان كرده باشد به عنوان اصل در بيش ازچهل كشور دنيا و عمدتاً در اروپاى غربى پذيرفته شده است.(17)

گفتار دوم: وضعيت حقوقى پيوند اعضا در كشورهاى اسلامى

الف ـ مصر

قانون شماره 103 مصوب سال 1962 كه جاى گزين قانون شماره 274 سال 1959 گرديد پيوند چشم را مجاز دانسته است.

اين قانون كه در خصوص تأسيس انستيتوى بانك چشم است