گفتار اوّل: وضعيت حقوقى مرگ مغزى و پيوند اعضا در كشورهاى غيراسلامى
الف ـ انگلستان
بايد عنايت داشت كه سيستم حقوقى حاكم بر انگلستان سيستم كامن لا وعمدتاً امور جارى اين كشور مبتنى بر رويه قضايى است و در حال حاضر كشت بافت و پيوند اعضا در حقوق انگلستان يك اصل پذيرفته شده است و رويه قضايى با لحاظ موضوعات جديد شرايط و چگونگى پيوند اعضا را تعيين مى كند. بسيارى از شهروندان انگليسى كارت هاى اهداى عضو را امضا نموده اند و در حال حاضر 80% كليه هاى پيوندى در انگلستان از مردگان مغزى به دست مى آيد و دولت به ترغيب مردم به وصيت و اهداى عضو به منظور نجات بيماران لاعلاج اهتمام بسيارى دارد. براى برداشت عضو از يك دهنده عضو مبتلا به مرگ مغزى تحقق فونكسيون قلبى تنفسى بعد از تشخيص مرگ ساقه مغز الزامى است.
ب ـ مجارستان
در مجارستان نيز مانند بسيارى از كشورهاى اروپايى پيوند اعضا به صورت يك اصل حقوقى پذيرفته شده است.لكن اهدا كننده زنده اى كه قصد دارد عضو خود را جهت پيوند اهدا كند لازم است به موجب يك سند رسمى اعلام كند كه اين كار را داوطلبانه و بدون اجبار انجام داده است و چنين اهدا كننده اى مى تواند هر زمانى رضايت خود را پس بگيرد. چنان چه شخصى در زمان حيات خود مخالفتش را با برداشت عضو از جسدش اعلام كرده باشد برداشتن عضو او پس از مرگ ممنوع است.(12)
ج ـ لوكزامبورگ
در اين كشور نيز پيوند بافت و اعضا از افراد زنده و جسد از لحاظ قانونى پذيرفته شده است و قانون گذار اين كشور در ماده 2 قانون مصوب 25 نوامبر 1982 مقرر مى دارد كه اهدا كننده زنده بايد آزادانه و به صورت كتبى رضايت خود را براى برداشت عضو اعلام نمايد. بر اساس همين قانون برداشت عضو از بدن اهدا كننده زنده صغير تنها در صورتى مجاز است كه نه تنها نماينده قانونى او بلكه فرد صغير ـ اگر قادر به تشخيص باشد ـ و يك كميته سه نفره به اين كار رضايت دهند. براى برداشت عضو از بدن فرد صغير متوفا نيز رضايت نماينده قانونى او لازم است. با اين حال اگر صغير متوفا در زمان حيات خود مخالفت خود را با اين كار اعلام كرده باشد
لطفا منتظر باشید ...
