قانون 23 اوت 1972 سوريه روش كلى پيوند اعضا را مجاز دانسته است. طبق ماده 1 اين قانون در بيمارستان رئيس بخش و در سازمان كسى كه توسط وزير بهداشت تعيين مى گردد مى تواند هر عضو يا قسمتى از يك عضو مانند چشم و رگ هاى بدن يك بيمار را كه لازم بداند پيوند بزند. در ماده 2 اين قانون شرايطى به شرح ذيل جهت مشروعيت پيوند عضو مقرر شده است:1 ـ پيوند نبايد از عضوى از اعضاى اهدا كننده برداشت شود كه آن عضو براى ادامه زندگى او لازم است.2 ـ اهدا كننده بايستى رضايت خود را ا ز انجام عمل جراحى با اطلاع از كليه عوارض و نتايج آن به صورت كتبى اعلام نمايد.3 ـ در صورتى كه سن اهدا كننده پايين باشد پيوند نبايد صورت پذيرد مگر در موردى كه دريافت كننده همزاد دوقلوى او باشد آن هم با رضايت پدر و مادر. هم چنين قانون مزبور برداشت عضو از جنازه به منظور پيوند به بيماران نيازمند را مجاز دانسته است و شرايطى را براى آن مقرر داشته كه عبارت اند از:1 ـ وجود وصيت نامه 2 ـ موافقت اطرافيان متوفا 3 ـ حكم اعدام اهدا كننده عضو 4 ـ مطرح نبودن شكايتى در مورد جنازه و در موارد كالبد شكافى جسد به جهت رعايت مصالح عمومى. اين قانون رضايت كتبى دريافت كننده عضو يا ولى او را در موردى كه شخص اهليت قانونى ندارد نيز لازم مى داند و تأكيد مى كند كه مرگ بايد به تأييد كميسيون پزشكى برسد كه افراد آن لازم است غير از پزشكان شركت كننده در پيوند عضو باشند. ماده 3 اين قانون مقرر مى دارد: برداشت عضو از جنازه نبايستى به هيچ وجه موجب نقص ظاهرى نعش گردد به گونه اى كه باعث جلب توجه به نعش شود.
ج ـ اردن
قانون 24 آوريل 1977 اردن به طور كلى پيوند اعضاى بدن را با تحقق شرايط زير مجاز مى داند: الف ـ عمل پيوند نبايستى انجام شود مگر در بيمارستانى كه به تصويب وزير بهداشت رسيده باشد. ب ـ عمل پيوند نبايستى از عضو ضرورى بدن انجام گيرد به گونه اى كه برداشت عضو پيوندى به مرگ دهنده عضو منجر گردد
لطفا منتظر باشید ...
