فصل پنجم : معيار تشخيص مرگ - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق - نسخه متنی

حسین حبیبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل پنجم : معيار تشخيص مرگ

گفتار اوّل: معيار تشخيص از نظر فقها

آيا در مواردى كه از نظر پزشكى عنوان مرگ مغزى اطلاق مى شود شخص مبتلا به مرگ مغزى از نظر فقها ميّت محسوب مى شود و از نظر اسلام مرگ مغزى به منزله نقطه پايان حيات است يا خير؟ بايد عنايت داشت مرگ و حيات نيز مانند ديگر موضوعات عرفى تابع فهم عرفى هستند و ما مفاهيمى تحت عنوان مرگ و حيات اسلامى نداريم و اسلام در اين موضوعات نظر عرف را امضا فرموده و عرف مردم نيز عموماً مرده را از زنده تميز مى دهند لكن گاهى اوقات تشخيص مرگ حتى براى پزشكان نيز مشكل مى شود. بنابراين تشخيص و احراز مرگ در موارد مرگ مغزى به دليل تخصصى بودن خارج از توان و صلاحيت عرف عام است. آن چه از نظر فقه و فقها مهم است احراز مرگ و پايان عمر است تا احكام مرده بر شخص جارى شود لذا در اين گونه موارد فقها براى احراز پايان عمر شخص متوفاى مغزى نياز به تشخيص كارشناس و خبره يعنى پزشكان متخصّص و كارشناسان پزشكى قانونى دارند و موضوع حكم فقيه با نظر قاطع كارشناسان مزبور مشخص مى شود. بنابراين در برخى موارد عرف عام در تشخيص مرگ يا حيات شخص مبتلا به مرگ مغزى در شك و ترديد به سر مى برد ولى عرف خاص يعنى اهل خبره و كارشناسان به طور قطع جملگى شخص مصدوم را مرده مى دانند در اين جا قول اهل خبره اماره است و با وجود اماره جاى رجوع به اصل و استصحاب نيست تا حيات شخص استصحاب شود. امّا اگر در بين اهل خبره و پزشكان متخصص مغز و اعصاب و پزشكان قانونى حكم قطعى و اتفاق نظر بر مرگ شخص مصدوم نباشد از نظر فقه در اين صورت مشكلى وجود ندارد زيرا فقهاى شيعه و سنّى(1) به اتفاق آرا در صورتى كه مرگ شخصى مشكوك باشد تربّص و انتظار تا زمان ظهور علايم مرگ و قطعى شدن آن را واجب مى دانند. محقق حلّى در اين باره مى فرمايد: اين نظر بين فقها اجماعى است; دليل آن هم اين است كه از معاونت و مساعدت بر قتل مسلمان احتراز شود.(2) و صاحب جواهر مى فرمايد: راه هاى مختلفى در روايات براى قطع به مرگ اين اشخاص ذكر شده است: در برخى از روايات دو روز درنگ و در برخى ديگر سه روز و در دسته اى ديگر از روايات انتظار تا پديد آمدن علايم نعشى و تعَفُّن جسد علامت مسلّم بودن مرگِ آن ها ذكر شده است و در دسته اى ديگر مرگ مسلّم آن ها معلّق به علم و قطع شده است كه اوّلى همان معيار قراردادن علم است و موارد ديگر از مصاديقى هستند

/ 180