برخى از علماى اهل سنت با تمسك به قاعده ايثار برداشت عضو از انسان زنده و پيوند آن را حتى اگر ضرورت انجام عمل براى تعويض عضو فاسد شخص گيرنده نباشد با اين استدلال جايز مى دانند:1 ـ حقوق شرعى يا حق اللّه اند و يا حق الناس و تصرف در حق الناس و آن حقوقى كه حق الناس در آن ها غلبه دارد جايز است.2 ـ ايثار در حقوق بدنى و دنيوى در زمره حقوق الناس است. طبق قاعده اوّل انسان حق تصرف در اعضا و اجزاى بدنش را دارد و هر چيزى را كه انسان حق تصرف در آن را داشته باشد حق ايثار آن را هم خواهد داشت; پس انسان مى تواند در مورد يكى از اعضاى بدن يا قسمتى از بدنش ايثار كند مشروط بر اين كه ايثار مستلزم مرگ او حتى به احتمال بعيد نباشد. با دقت نظر و انديشه هيچ فرقى بين اين حالت و حالتى كه برداشت عضو و پيوند به منظور نجات جان مسلمان گيرنده عضو انجام مى گيرد نيست.(55) در پاسخ از اين استدلال بايد بگوييم: درست است كه طبق قاعده سلطنت )الناس مسلّطون على انفسهم و اموالهم( هر كس بر خويشتن و اموال خويش سلطه كامل دارد و آزاد است امّا شريعت مقدس اسلام حدّ و مرزى را براى اين آزادى مشخص كرده است به گونه اى كه بهره گيرى از اين آزادى بايستى در چارچوب قوانين شريعت باشد و موجب تضييع حقوق ديگران نگردد. تصرف در مال تا مرز تضييع مال و اسراف و تبذير محدود مى شود و در بيش از اين شخص محكوم به سفاهت و ممنوع از تصرف خواهد شد. هم چنين سلطه انسان بر خويشتن نيز تا مرز اتلاف نفس يا نقص عضو متوقف مى شود و هيچ كس مجاز نيست خود را نابود كند يا صدمه كلى به يكى از اعضا يا قسمتى از بدن خويش وارد نمايد كه موجب نقص عضو خود شود. بنابراين ضرر با تحمل ضررى مساوى يا بيش تر قابل جبران نيست و شريعت مقدس اسلام اجازه ايثار در اين موارد را به شخص نمى دهد. در خاتمه اين نكته را متذكر مى شويم كه جمعى از علماى اهل سنت در بند اوّل قطعنامه هشتمين نشست مجمع فقهى اسلامى چنين نظر داده اند: برداشتن عضوى از بدن انسان زنده و كشت آن در بدن انسانى ديگر كه مضطر به آن است به منظور نجات وى از مرگ يا براى به كار انداختن عضوى از اعضاى رئيسه او جايز است و اين عمل با اصل كرامت و احترام دهنده عضو مغايرت ندارد; هم چنان كه داراى مصلحت فراوان و كمك خوبى براى گيرنده عضو است و برداشت عضو از انسان زنده با تحقق شرايط زير عملى پسنديده و نيكو محسوب مى شود:1 ـ برداشت عضو از شخص دهنده عضو موجب ضرر و زيان و اختلال زندگى عادى او نباشد زيرا قاعده شرعى حاكى از اين است كه ضرر با ضررِ همانند يا شديدتر از آن از بين نمى رود و اهداى عضو در صورتى كه مستلزم ضرر باشد از قبيل در معرض نابودى و هلاكت انداختن خويشتن است و اين عمل شرعاً جايز نيست.2 ـ اهداى عضو با رضايت و اختيار دهنده عضو باشد نه از روى اجبار و اكراه.3 ـ كشت يا پيوند آن عضو تنها راه ممكن براى معالجه بيمار مضطر باشد.4 ـ موفقيت هر دو عمل برداشت و پيوند عضو معمولاً يا غالباً محقق باشد.(56)
لطفا منتظر باشید ...
