ب ـ برداشت عضو از جسد مشكوك الحال و پيوند آن به مسلمان - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

يعنى معادل يك هزار درهم مى شود.(36) براى رفع اين اشكال علاّمه حلّى در قواعد مى فرمايد: ولو كان الميّت ذميّاً … فعشر دية الذمّى الحرّ;(37) اگر مرده اى را كه سر او را قطع كرده اند از كفّار ذمّى باشد… بايد يك دهم ديه كافر ذمى پرداخت شود. شهيد ثانى نيز مى فرمايد: ولو كان الميّت ذميّا فعشر ديته.(38) بنابراين اين دو فقيه كافر ذمى را به مرده مسلمان ملحق ساخته اند. در پاسخ ايشان مى گوييم اين الحاق با اين كيفيت كه قطع سر و اعضاى كفّار ذمى حرام و موجب ثبوت ديه به نسبت يك دهم ديه كافر ذمّى گردد خارج از مدلول روايات است و دليل شرعى معتبر بر آن اقامه نشده است. بنابراين تشريح و قطع اعضاى كفّار اعم از حربى ذمّى و معاهد با هدفى عقلايى و به منظور رفع يكى از نيازمندى هاى جامعه پزشكى از قبيل تعليم پزشكى و جراحى و تحقيق در بيمارستان ها يا تشخيص بيمارى ها يا پيوند اعضاى آنان به بيماران نيازمند مسلمان نه حرام است و نه موجب ثبوت ديه مى شود و در مورد آن ها فرقى نمى كند كه برداشت عضو در حالت اضطرار انجام شود يا در غير حالت اضطرار و شايد به همين دلايل حضرت امام در مورد تشريح غير مسلمانان فرموده اند: وامّا غيرالمسلم فيجوز ذمياً كان او غيره ولادية ولا اثم فيه; تشريح و قطع اعضاى غيرمسلمان ذمّى يا غير ذمّى جايز است و ديه هم در مورد آن ثابت نمى شود و اين عمل گناه و معصيت هم نيست.(39) بله در صورتى كه قطع اعضاى مردگان كفّار بدون غرض عقلايى و تنها با هدف انتقام جويى و كينه صورت گيرد مشمول اخبار حرمت مثله و حرام خواهد بود. و اين اشكال كه همراه شدن با شىء نجس موجب بطلان نماز است لذا پيوند عضو از كافر جايز نيست نيز همان گونه كه قبلاً گفته شد وارد نيست چرا كه بعد از پيوند عضو به تبع گيرنده عضو طهارت پيدا مى كند.

ب ـ برداشت عضو از جسد مشكوك الحال و پيوند آن به مسلمان

چنان كه پيش از اين نيز گذشت انجام برخى مراسم از قبيل غسل كفن دفن و خواندن نماز ميت مختص مسلمانان است و در مورد غيرمسلمانان جايز نيست.(40) علاوه بر عبادت و توقيفى بودن اين مراسم دليل ديگرى كه در روايات براى اين مراسم ذكر شده است همان احترام و كرامت مرده مسلمان است. اكثر فقها در مورد شخصى كه اسلام و كفر او معلوم نيست معتقدند اين شخص طاهر و پاك است امّا ساير احكام اسلام در مورد او جارى نمى شود.(41) در تجزيه و تحليل اين فتوا يك بار بحث از حيث شبهه حكميه مطرح مى شود و بار ديگر از حيث شبهه موضوعيه. امّا در بحث از حيث شبهه حكميه ـ مانند طفلى كه به سن بلوغ رسيده و ما قائل به اين هستيم كه بلوغ تبعيت طفل از والدينش را قطع مى كند و پس از بلوغ فرد در انتخاب عقيده و دين آزاد است و يا در مورد شخصى كه در كوهستان ها يا جنگل هاى دور دست و يا در بيابان و به دور از تمدن زندگى كرده و از جهت