گفتار چهارم: ديه برداشت عضو از بدن مرده مسلمان - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

تضييق دايره ضرورت فتاوا مختلف است و از نظر ما حق اين است كه اگر برداشت عضو به منظور پيوند و تعويض عضو فاسد گيرنده و رفع يك بيمارى مهم انجام گيرد و مصلحت پيوند بيش تر از مصلحت رعايت احترام مرده مسلمان باشد مانند برداشت قرنيه چشم و پيوند آن به بيمار مسلمان نابينا و بهره مند ساختن وى از نعمت بينايى در اين صورت نيز برداشت عضو جايز و با تحقق رجحان وصيت به آن نيز نافذ مى باشد. علاوه بر آن چنان كه گذشت حق تصرف شخص در اعضا و جوارح خود در زمان زندگى مقيد به حدود شرع مقدس بود و در چارچوب شرع نيز مى توانست تصرفات خود را از طريق وصيت به پس از مرگ توسعه دهد و حق اجازه برداشت عضو قابل انتقال به ورثه نيست و با مرگ شخص اين حق نيز ساقط مى شود. به طور كلى حقوق غيرمالى با مرگ قابل انتقال به ورثه نيستند مگر آن كه دليل خاصى مبنى بر انتقال آن ها اقامه شود مانند حق قذف امّا در موضوع مورد بحث دليل خاصى اقامه نشده است كه دلالت بر به ارث رسيدن چنين حقوقى نمايد. بر همين اساس فقهاى اماميه اجازه اوليا و اطرافيان مرده را پس از مرگ مجوّز برداشت عضو نمى دانند بلكه معتقدند در موارد ضرورت برداشت عضو اجازه ولى شرط نيست و هيچ دليلى بر ولايت اوليا و اطرافيان مرده در اين خصوص اقامه نشده است; هر چند كسب اجازه از اولياى مرده را در موارد ضرورت مطلوب مى دانند(8) و از طرف ديگر اگر بدون ضرورت و صرفاً با اجازه اوليا و اطرافيان مرده عضوى از اعضاى مرده مسلمان قطع شود قطع كننده را گناه كار و پرداخت ديه را بر او واجب مى دانند.(9)

گفتار چهارم: ديه برداشت عضو از بدن مرده مسلمان

آيا برداشت عضو از بدن مرده مسلمان به منظور پيوند به بيماران نيازمند مسلمان و نجات جان آنان مستلزم ثبوت ديه است؟ 1 ـ برخى از فقها تشريح و قطع عضو از مرده مسلمان را حرام و وصيت شخص دهنده عضو را غيرنافذ و قطع كننده عضو و تشريح كننده را گناه كار و از حيث حكم وضعى نيز مطابق شرع پرداخت ديه را بر او واجب مى دانند.(10) 2 ـ برخى ديگر از فقها قائل به تفصيل شده اند و در همه مواردى كه بنا بر ضرورت نجات جان مسلمان يا حفظ سلامتى مسلمانى قطع عضو مرده مسلمان را تجويز مى كنند ديه قطع عضو را نيز ساقط مى دانند و در غير موارد جواز فتوا به پرداخت ديه داده اند.(11) 3 ـ دسته اى ديگر از فقها ملازمه اى بين حكم تكليفى (جواز برداشت عضو در موارد ضرورت) و حكم وضعى (سقوط ديه در موارد جواز) قائل نيستند و معتقدند در موارد جواز هم از باب ضمان ديه ثابت است