مقدّمه - مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق - نسخه متنی

حسین حبیبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ره گذر فقه اسلامى هر چه دقيق تر موضوعات و مسائل جديد حوزه درمان را پاسخ گو باشد.

- پژوهشكده فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه)-احكام پزشكان -- فقه و حقوق

مقدّمه

در تاريخ 1373/2/27 هيئت محترم دولت لايحه اى را با عنوان (اجازه پيوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص) تقديم مجلس شوراى اسلامى كرد. در مقدمه اين لايحه آمده بود: با عنايت به فتاواى حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ و حضرت آيت اللّه العظمى خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى مبنى بر جواز پيوند اعضا در موارد خاص و نظر به اين كه نجات جان انسان ها در برخى موارد منحصراً از طريق پيوند اعضا امكان پذير است لايحه زير به منظور تجويز قانونى عمل پيوند اعضا جهت طى تشريفات قانونى تقديم مى شود: ماده واحده:

استفاده از اعضاى بدن كسانى كه فوت كرده يا دچار مرگ مسلّم مغزى شده اند براى پيوند به بدن بيماران نيازمند در صورت حصول شرايط مجاز است. آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى با هم آهنگى سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

كميسيون بهدارى و بهزيستى مجلس شوراى اسلامى در گزارش 1373/3/29 با اعمال اصلاحاتى لايحه مزبور را به شرح زير تصويب كرد: استفاده از اعضاى بدن كسانى كه فوت كرده يا دچار مرگ مسلّم مغزى شده اند براى پيوند به بدن بيماران نيازمند در صورت حصول شرايط مجاز است. آيين نامه اجرايى اين قانون در چارچوب فتاواى حضرت امام ـ قدس سره ـ و مقام معظم رهبرى حضرت آيت اللّه خامنه اى توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى سازمان پزشكى قانونى و وزارت دادگسترى و باهم آهنگى سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. لكن متأسفانه لايحه مزبور به دليل ضعف تنظيم و كاستى هاى آن و ابهاماتى كه در اذهان برخى از نمايندگان محترم مجلس چهارم وجود داشت به تصويب مجلس شوراى اسلامى نرسيد و اين موضوع بازتاب منفى بسيارى در جامعه اسلامى ما ايجاد كرد و موجب زير سؤال رفتن فقه پوياى اهل بيت { در ميان محافل علمى و تخصصى شد. از سوى ديگر منقّح نبودن موضوع مرگ مغزى نزد برخى از فقهاى عظام شيعه و علماى اهل سنت و برداشت هاى مختلفى كه از مرگ مغزى در ذهن اين بزرگان وجود دارد و عدم توجه به تحولات موضوعات احكام موجب صدور فتاواى ناهم آهنگ با شرايط زمان شده است. پيش از پرداختن به مبحث مرگ مغزى و برداشت عضو از مردگان و تجزيه و تحليل و بررسى ادله موافقان و مخالفان ضرورى است اشاره اى گذرا به اهميت موضوع شناسى و ضرورت شناخت موضوعات احكام و تحولات كاركردى آن ها داشته باشيم. در قرن هاى اخير تحولات و پيشرفت هاى علمى گسترده اى در نظام زندگى بشر به وجود آمده و سيماى جوامع انسانى را دگرگون ساخته است و در روابط انسان و طبيعت و شكل استفاده از منابع و عناصر طبيعى نيز تحوّل ايجاد شده است

/ 180