قانون شماره 30 مصوب 25 آوريل 1972 كويت مربوط به انستيتوى بانك چشم پيوند قرنيه چشم را تقريباً با همان شرايط مقرر در قانون مصر مجاز مى داند. قانون شماره 3 مصوب 1983 نيز پيوند عضو را مجاز دانسته و شرايطى به شرح ذيل براى آن مقرر مى دارد: الف ـ عمل جراحى پيوند انجام نمى شود مگر آن كه ضرورت حفظ جان بيمار گيرنده پيوند آن را اقتضا نمايد. ب ـ اهدا كننده بايد نسبت به برداشت عضو اعلام رضايت نمايد و سن او نبايد كم تر از 18 سال باشد و اهداى عضو نيز بايد رايگان باشد. ج ـ براى انجام عمل وصيت نامه قانونى اهدا كننده بايد وجود داشته باشد. هم چنين طبق اين قانون برداشت عضو از جسد شخص قربانى تصادف كه تشريح جنازه وى لازم است مجاز دانسته شده است.(18)
هـ ـ جمهورى اسلامى ايران
در حال حاضر مسئله پيوند اعضا با استفاده از اعضاى متوفيان مغزى در جامعه ما شكل شرعى به خود گرفته است و با فتاواى حضرت امام خمينى ـ قدّس سرّه الشريف ـ و مقام معظم رهبرى ـ مدظلّه العالى ـ و ساير مراجع عظام شيعه برداشت عضو از مردگان مغزى به منظور نجات جان بيماران مسلمان رونق يافته است و با تبليغات مؤثرى كه رسانه هاى گروهى و به ويژه مطبوعات درباره پيوند اعضا از مردگان مغزى داشته اند جامعه اسلامى ما از آگاهى خوبى در اين زمينه برخوردار شده و در حد وسيعى عده اى داوطلب اهداى اعضاى خود در صورت وقوع عارضه مرگ مغزى شده اند ولى با توجه به اهميت و ابعاد مختلف موضوع پيوند اعضا و به منظور رفع مشكلات لزوم تدوين قوانين و مقرراتى قوى و ايجاد تشكيلاتى منسجم و تنظيم امور مرتبط با مسائل مرگ مغزى و پيوند اعضا در سطح كشور به شدت احساس مى شد از اين رو مجلس ششم به منظور قانونى كردن فتاواى حضرت امام و مقام معظم رهبرى و ديگر مراجع عظام طرح مرگ مغزى و پيوند اعضاى بيماران فوت شده را با اصلاحاتى مجدداً در دستور كار خود قرار داد و در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ 1379/1/17 كليات
لطفا منتظر باشید ...
