آن ها را ذكر مى كنيم:
6 ـ تجويز پيوند دوباره اعضاى قطع شده بر اثر اجراى مجازات حد يا قصاص لجاجت با شارع و ممنوع است. در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: اگر مقصود شما اين است كه پيوند دوباره به منزله عدم اجراى حكم شارع است اين استدلال صحيح نيست زيرا حكم مجازات حد يا قصاص مطابق موازين و مقررات شرعى اجرا شده است و اگر مقصود اين است كه پيوند مجدد نوعى بى ادبى نسبت به شارع است اين نيز استحسان صرف است و دليل شرعى بر آن اقامه نشده است.
7 ـ عضو قطع شده به طور خالص حق خدا است و صاحب عضو حق شرعى بر آن ندارد. اين استدلال نيز ممنوع و مصادره به مطلوب است و دليلى بر آن وجود ندارد زيرا اگر مقصود از اين استدلال اين است كه اجراى حد حق اللّه است كه آن اجرا شده است; به اضافه اين استدلال در مورد قصاص عضو كه حق الناس است مصداق ندارد. و اگر مقصود از اين استدلال اين است كه انسان با جميع اعضا و جوارحش ملك خداوند است ما نيز اين امر را قبول داريم لكن خداوند به انسان اختيار داده است تا به صورت عقلايى در اعضا و جوارحش تصرف كند و پيوند دوباره عضو قطع شده بر اثر حد يا قصاص تصرف عقلايى بوده و منع شرعى از اين حيث وجود ندارد.
8 ـ اجازه پيوند مجدد عضو قطع شده در اجراى مجازات حدّ دزدى و محاربه موجب جرئت يافتن دزدها و محاربين مى شود.(23) اين استدلال نيز صحيح نيست چرا كه ضمانت اجراهاى لازم از سوى شارع مقدس در صورت تكرار جرم در نظر گرفته شده است; مثلاً در جرم سرقت در صورتى كه مجرم پس از اجراى مجازات حد سرقت و قطع انگشتان دست راست مجدداً مرتكب سرقت مستوجب حد شود پس از اثبات جرم فقهاى اهل سنت و شيعه به اتفاق فتوا داده اند كه قسمت جلوى پاى چپ او قطع خواهد شد و در مرتبه سوم مرتكب سرقت مستوجب حد محكوم به حبس ابد خواهد شد و اگر در زندان هم مرتكب سرقت شود كشته مى گردد.(24) در مورد حدّ محاربه نيز يكى از ضمانت اجراهاى در نظر گرفته شده قتل محارب است. بنابراين بهانه از بين رفتن امنيت جامعه و جرئت يافتن دزدان و محاربان نمى تواند مانع از جواز پيوند در اعاده عضو قطع شده در موارد اجراى مجازات حد باشد.