مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق نسخه متنی

در حالى كه با اعاده عضو جانى و پيوند مجدد آن همگونى در مجازات از بين مى رود. در پاسخ از اين استدلال نيز مى گوييم: (نكال) در آيه شريفه به معنى قطع عضو است.صاحب (مجمع البحرين) در معنى آن مى گويد: و تنكيل المولى بعبده بان يجدع انفه او يقطع اذنه و نحو ذلك;(20) تنكيل بنده به وسيله مولايش به اين معنا است كه مولا بينى يا گوش يا عضو ديگرى از بنده اش را بِبُرد. هيچ دليلى هم از نظرلغت و شرع بر اين كه قطع عضو بايد هميشگى باشد وجود ندارد و با قطع عضو اوامر مذكور در آيات مورد اشاره امتثال شده و تكليف ساقط مى شود. در اصول هم به اثبات رسيده است كه امر نه دلالت بر مرّه دارد و نه دلالت بر تكرار و امتثال امر به اوّلين فرد آن تحقق مى يابد. علاوه بر آن با قطع عضو مثليت و همگونى هم محقق شده است و قطع مجدد عضو پيوند شده مجازات مجدد و جداگانه اى است كه دليلى بر تحميل آن وجود ندارد. هم چنين قطع مجدد عضو پيوندى موجب اَلَم و درد و اضرار به شخص جانى است كه قاعده (تدرء الحدود بالشبهات) و(اصالة البرائه) و (قاعده لاضرر) مانع از آن مى باشند.

5 ـ دليل ديگر معتقدان به منع از جواز اجماع فرقه اماميه است. شيخ طوسى در خلاف پس از ذكر مسئله و بيان حكم عدم جواز پيوند مجدد عضو قطع شده در قصاص مى فرمايد: در صورتى كه جانى بلافاصله پس از قطع گوش بريده را به محل قطع شده بچسباند و گوش او جوش بخورد و خوب شود مجنى عليه مى تواند قطع مجدد گوش جانى را مطالبه كند. سپس مى فرمايد: شافعى چنين حقى را براى مجنى عليه قائل نيست بلكه از جهت اين كه گوش پيوند شده مردار و نجس است و نماز با آن صحيح نيست بر حاكم واجب مى داند از باب امر به معروف و نهى از منكر آن را قطع كند. وى در خاتمه اظهار مى دارد دليل ما بر عدم جواز پيوند اجماع فرقه اماميه و اخبار است.(21) صاحب رياض نيز پس از بيان حكم عدم جواز مى فرمايد: بنا بر تصريح صاحب تنقيح هيچ خلافى در حكم عدم جواز پيوند و وجوب ازاله مجدد عضو پيوندى نيست [بلكه اختلاف تنها در علت حكم ازاله است].(22) در پاسخ به اين استدلال نيز بايد بگوييم: اوّلاً: با وجود مخالفين اصلاً اجماعى در مسئله وجود ندارد.

ثانياً: بر فرض وجود اجماع اجماعى مدركى است و اعتبار و قوت آن به ميزان اعتبار مدرك آن است كه در اين جا مدرك اجماع اعتبار چندانى ندارد. ثالثاً: چنان كه از رياض و تنقيح نقل شد در علت عدم جواز پيوند و وجوب ازاله اختلاف شده است. ابن ادريس حلّى در سرائر علاّمه حلّى در تحرير و قواعد و شهيد ثانى در مسالك تنها دليل عدم جواز را مردار و نجس بودن عضو قطع شده و عدم صحت نماز با اين عضو مى دانند و از باب امر به معروف و نهى از منكر بر حاكم ازاله آن را واجب مى دانند. بنابراين با توجه به حلول حيات در عضو پيوندى و منتفى شدن دليل حرمت از نظر اين بزرگان دليل اجماع نيز منتفى مى شود. دلايل ديگرى نيز از سوى معتقدان به منع جواز پيوند ذكر شده است كه بيش تر به استحسان شبيه است و از باب نمونه برخى از