مرحوم علامه محسن امين را زندگينامه خود مى نويسد: فرانسويها قانونى به نام قانون طوائف صادر كردند قانونى كه نه با مصلحت مسلمانان دمساز بود و نه با صريح شرع مقدس اسلام بسيارى از علماى دمشق عليه صدور اين قانون اعتراض كردند تا جائى كه اجراى آن متوقف شد و فرانسويها اعلاميه صادر كردند كه اين قانون نسبت به مسلمانان سنى مذهب ملغى است من نامه اى سرگشاده به نماينده عالى دولت فرانسه در بيروت به عربى و فرانسوى نوشتم اين نامه كه روزنامه ها آن را انتشار دادند موثر افتاد و فرانسويها متقاعد شدند.
مى خواستند به نام رئيس علما براى شيعيان لبنان ترتيب بدهند آنها مرا به عنوان كسى كه شايستگى اين مقام را دارد در نظر گرفتند از اين رو نامه اى بلند بالا به من نوشتند به گمان اينكه من با كمال افتخار خواهم پذيرفت ، من به فرستاده آنها كه عامل نامه بود گفتم به رفيقت بگو من كوچكترين تمايلى به احراز اين مقام ندارم و نيز گفتم :
لب به فرانسويها رسيده بود آنها منشى اوقاف و امور دينى را فرستادند تا به من بقبولانند، وى مرا ترغيب مى كرد كه بعدها متولى امور اوقاف و غيره خواهى شد. دو نفر از سران قوم نيز براى دعوت از من به دمشق آمدند، آنها مى گفتند: اين مسئله احتياج به مقدارى فداكارى دارد، گفتم : براى مرد مشكل نيست كه در راه مصلحت عامه مردم از خون خويش بگذرد ولى هرگز كرامت انسانى خويش را قربانى نمى كند.
با حكومت سوريه - حكومت سوريه در زمان استقلال دستورى صادر كرد طى اين دستور مسلمانان سنى مذهب حق داشتند در انتخابات نمايندگان مجلس تعداد معينى از كرسى ها را احراز كنند براى ساير مليتها و اقليتهاى مذهبى نيز هر كدام سهم مشخصى پيش بينى شده بود، براساس اين قانون مسلمانان شيعه جزو اقليتها به حساب مى آمدند از اين رو نامه اى براى حكومت وقت نوشتم و در آن گوشزد كردم كه شيعه مسلمانان را يك مليت بيشتر نمى داند و نمى خواهد از برادران اهل سنت خود جدا باشد. اين سخن به ذوق وطن دوستان خوش آمد و حكومت اعلام كرد كه مسلمانان يك مليت بيشتر نيستند و فرقى بين سنى و شيعه آنها نيست و اين تعداد كرسيهاى مجلس مربوط به مسلمانان اعم از شيعه و سنى است .(233)