اجراى سياست هاى كلّى نظام تشكيل شد.

هم چنين از جمله وظايف رهبرى در قانون اساسى، بند هفتم اصل يكصد و دهم در حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه است [4] كه قدرت نظارت اجرايى او را بالا مى برد; چنان كه بر اساس اصل يكصد و دوازدهم نيز رييس جمهورى در مقابل رهبرى پاسخ گو است.[5]

اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى، رهبرى را در درجه ى اول، مسئول اجراى قانون اساسى مى داند. اين اصل مى گويد: «پس از مقام رهبرى، رييس جمهورى عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوّه ى مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود بر عهده دارد». بر اين اساس، قوّه ى مجريه كه به دو بخش كشورى و لشگرى تقسيم مى شود، بخش لشگرى به طور مستقيم مربوط به رهبرى است و بخش كشورى به رييس جمهورى مربوط مى شود; زيرا حلّ و فصل اختلاف قواى سه گانه و تنظيم روابط آن ها به عهده ى رهبرى است و او عالى ترين مقام بوده، داراى اختيارات ويژه مى باشد.

3 . خبرگان رهبرى

ممكن است كسى بگويد: اگر خود رهبرى تخلّف كرد، چه ضمانتى وجود خواهد داشت؟ خبرگان رهبرى، بر اساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، صيانت از رهبرى و كارآمدى آن را زيرنظر دارد. اين اصل مى گويد: «هرگاه رهبرى در انجام وظايف خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم شود يا معلوم گردد كه از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد».

4 . شوراى نگهبان

بر اساس اصل نود و يكم قانون اساسى، كليه ى مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود تا شرعى و قانونى بودن آن ها تأييد گردد. اين اصل مى گويد: پاسدارى از احكام و قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است.[6]

هم چنين مكانيسم ضمانت اجراى ديگرى كه از ناحيه ى شوراى نگهبان اعمال مى شود اين است كه اين شورا بر اساس اصل نود و هشتم، تفسير قانون اساسى را به عهده دارد. [7] البته برداشت هاى متنوّع فقهى و حقوقى از قانون اساسى آزاد است; اما فصل الخطاب همه ى برداشت ها شوراى نگهبان است; به عنوان مثال، بر اساس اصل يكصد و سيزدهم، رييس جمهورى مى تواند بگويد قانون اساسى نقض شده است; اما اگر برداشت شوراى نگهبان چنين نبود، سخن شورا مسموع خواهد بود.

5 . قوّه ى قضاييه

يكى ديگر از ضمانت هاى اجراى قانون اساسى، قوّه ى قضاييه است. تخلّف از قانون اساسى، در بُعد قانون گذارى به دو شكل ممكن است:

الف. تخلف قانونى; به اين صورت كه قوانين وضع شده برخلاف قانون اساسى است، كه شوراى نگهبان با اين موارد برخورد مى كند; ب. آيين نامه ها و بخش نامه ها برخلاف قانون اساسى است، كه ديوان عدالت ادارى مسئول برخورد با اين موارد مى باشد. اگر مصوبات شوراها برخلاف قانون اساسى باشد، دولت برخورد مى كند و اگر در عمل، توسط مقامات سياسى، اجرايى، قضايى و مقامات حاكم، قانون اساسى نقض شود، قوّه ى قضاييه برخورد مى كند. بر اساس بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم، از جمله وظايف قوّه ى قضاييه، نظارت بر حسن اجراى قوانين است [8] كه يك چيز كلّى است و شامل تخلف از خود قانون اساسى هم مى شود. در اصل يكصد و شصت و يكم تصريح شده است كه ديوان عالى كشور، حسن اجراى قانون اساسى را به عهده دارد. [9] اين ديوان، كارهاى مختلفى انجام مى دهد: يكى از آن ها رسيدگى به ارجاعاتى است كه به اين ديوان مى شود و آن ديوان هم وحدت رويّه ى قضايى مى دهد. بر اساس بند دهم اصل يكصد و دهم، رسيدگى به تخلفات قانونى رييس جمهورى نيز به عهده ى اين ديوان است.[10]

البته قانون اساسى مشخص نكرده كه محاكمه ى رييس جمهورى توسط ديوان عالى به چه شكلى صورت مى گيرد;