قانون اساسى را تعريف كنيد؟
قانون اساسى از آن دسته مفاهيم سهل و ممتنع است. چون به راحتى نمى توان آن را تعريف كرد ممتنع است و چون براى روشن كردن ماهيت آن، همه به راحتى اظهار نظر مى كنند، سهل است.
در تعريف قانون اساسى دو ديدگاه وجود دارد:[1]
1. معتقدان به ديدگاه اول، از قانون يك تعريف شكلى ارايه مى دهند و آن را يك ميثاق ملّى و سند مكتوب تلقّى مى كنند. در تعريف شكلى گفته مى شود: مستند قانون اساسى آن است كه هنگام يك تحوّل بنيادين در جامعه مانند انقلاب، كودتا يا انتقال قدرت، به وسيله ى يك نهاد برتر، تدوين و تصويب مى شود و در آن، سازمان دولت و رابطه ى دولت و ملّت ترسيم مى گردد; بنا بر اين هر چه در آن سند بيايد، قانون اساسى است.
2. ديدگاه دوم در تعريف قانون اساسى، با صرف نظر از شكل و سند مكتوب آن، به ماهيت و محتواى قانون مى پردازد. مشهور حقوق دانان، تعريف شكلى از قانون اساسى را نمى پذيرند و اشكال هاى متعدّدى را به آن وارد مى كنند. يكى از آن اشكال ها اين است كه اگر قانون اساسى، تنها همين سند مكتوب باشد، تعريف قانون اساسى، جامع و مانع نخواهد بود; زيرا مواردى تحت شمول اين تعريف قرار مى گيرد كه ماهيت اساسى ندارد; مانند ماليات و يا مسائل مربوط به حقوق جزايى و يا مطالب متنوّع ديگر كه جايگاهش در قوانين عادّى است، نه قوانين اساسى.
اشكال ديگر اين كه در تعريف شكلى از قانون اساسى، تنها منبع حقوق اساسى، همين كتابچه ى قانون اساسى است; در حالى كه حقوق اساسى محتوايى، مواردى فراتر از يك سند مكتوب است.
به دليل اشكالات متعدّدى كه به تعريف شكلى قانون اساسى وارد بود، عده اى با توجه به ماهيت و محتوا، تعريف ديگرى از قانون اساسى عرضه كردند. در اين تعريف مستند، قانون اساسى عبارت است از: مجموعه ى قوانين و مقرراتى كه در آن، ماهيّت دولت [2] و حكومت، [3] سازمان حكومت، حقوق ملّت و رابطه ى حقوق ملّت با سازمان حكومت، بيان شده باشد; حال، چه قانون عادّى باشد يا قضايى; در كتابچه اى به نام قانون اساسى باشد يا در اسناد ديگر. اين تعريف ماهوى و مادّى قانون اساسى است.
از طرح اين نكات روشن شد كه در تعريف قانون اساسى، اتفاق نظرى وجود ندارد.
واژه ى قانون اساسى [4] به معناى بنياد، قاعده، ساختار، اصل و اساس است كه تقريباً بعد از نوشته شدن اعلاميه ى جهانى حقوق بشر در فرانسه و انگلستان و امريكا ظهور كرد و بيش از دويست سال سابقه ندارد.
در ايران، براى اولين بار در زمان مشروطيت واژه ى فرانسوى آن استعمال شد. يكى از مفادّ درخواست مشروطيت اين بود كه «ما constitutionnellement(= قانون اساسى) مى خواهيم». بنا بر اين، واژه ى قانون اساسى، اولين بار در سال 1285 استعمال شد. عرب ها قانون اساسى را «دستور» مى نامند كه از همان «نظام نامه» و «دستور»ِ فارسى گرفته شده است.
آيا مى توان از ديدگاه شريعت، تعريف خاصى از قانون اساسى ارايه داد؟
يكى از مشكلات كنونى ما اين است كه بايد واژه هايى مانند جامعه ى مدنى، دموكراسى و... را كه وارد فضاى فرهنگى جامعه ى ما مى شود، دقيقاً معادل يابى كنيم و تكليف ردّ يا قبول آن ها را مشخص نماييم; مثلاً بايد روشن كنيم كه به نظر ما قانون اساسى مى بايد به اين صورت ماهُوى تعريف شود كه: مجموعه ى قوانين و مقرراتى است كه در شريعت اسلام آمده و در باره ى دولت، حكومت، قواى عمومى كشور و رابطه ى دولت با ملّت بحث مى كند كه مجموع آن قوانين و مقررات، عنوان «فرض» را دارد; نه اين كه همه ى آن ها عنوان «حق» را داشته باشد. استيفاى حقوق ملّت از دولت، يك تكليف است بر عهده ى حاكم; نه آن كه حاكم اين مجموعه قوانين و مقرّرات را پيش كش ملّت نمايد. استاد شهيد مطهرى رحمت اللّه عليه در اين باره مى فرمايد: توحيد، تنها ضامن حقوق واقعى يك ملّت است. حقوق واقعى يك ملّت، از توحيد و بندگى خدا برمى خيزد و بندگى خدا يك تكليف است، نه حق.[5]
پس تعريف پيشنهادى ما از قانون اساسى، با نگاه مكتبى اين است كه: مجموعه ى قواعد و مقرراتى كه در شريعت اسلامى، در باره ى ماهيت حكومت، دولت، حقوق ملّت و رابطه ى دولت و ملّت ذكر شده است; خواه در سندى به نام قانون اساسى آمده باشد، يا نيامده باشد. فايده ى اين چنين تعريفى اين است كه ما با مجموعه ى احكامى به نام احكام حكومت مواجه مى شويم كه در واقع، فرمان ولايت فقيه است و داراى دو جنبه مى باشد: جنبه ى ادارى و مسائل روزمره كه بعضى از آن ها جنبه ى بنيادين دارد; مثلاً آن چه در باره ى شكل حكومت است و ميزان اسلاميّت و جمهوريّت را روشن مى سازد.