از آن جا كه ماهيّت حكومت اسلامى با ماهيت ساير حكومت ها اين تفاوت بنيادين را دارد كه براى كمال معنوى انسان، اهميت بسيارى قائل است و بالاترين حق براى انسان را حقّ توحيد مى داند، آيا در تعريف، بهتر نيست در كنار بيان رابطه ى دولت و ملّت، و حتّى قبل از آن، رابطه ى انسان با خدا مطرح شود؟

اين كه رابطه ى فرد با خدا هم در تعريف آورده شود، صحيح است; امّا از آن جا كه ما وظايف حكومت و ملّت را تقسيم كرديم و وظيفه ى اصلى حكومت را برپايى احكام الهى دانستيم، چنان كه در آيه ى شريفه آمده است: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) [6] رابطه ى انسان با خدا در زير مجموعه ى وظايف حكومت اسلامى بيان خواهد شد; ولى براى اين كه تعريفمان، منطق تعاريف حقوقى را داشته باشد، رابطه ى انسان با خدا را در تعريف اخذ نكرديم; هر چند برخى رابطه ى انسان با خدا را از جمله ى مباحث اخلاقى دانسته اند و مباحث اخلاقى را از مباحث دينى جدا مى كنند.

البته به دليل اين كه حكومت اسلامى بر حق اللّه تأكيد بسيار دارد، مى بايد بر رابطه ى انسان با خدا تأكيد شود.

بر اساس شيوه هاى متداول در دنيا، قوانين اساسى بر چند گونه پيدايش مى يابند؟ به تعبير ديگر، منشأ شكل گيرى و پيدايش قوانين اساسى چگونه است؟

بر اساس منشأ و نوع حاكميت، معمولاً قانون اساسى به سه شكل تولد مى يابد:[7]

1. اگر حاكميّتْ فردى، مطلقه و استبدادى باشد، قانون اساسى به عنوان يك هديه و پيش كش و تحفه از طرف پادشاه به ملّت اهدا مى شود; چنين قانون اساسى اى از منظر مردم سالارى، ارزش حقوقى ندارد و نمى تواند بين قدرت و آزادى جمع كند; زيرا مشروعيت آن بستگى به شخص پادشاه دارد;

2. نوع دوم قانون اساسى، قانون اساسى قراردادى يا نيمه ارمغانى است. در اين نوع قانون اساسى، حاكميتْ بين پادشاه و ملّت تقسيم شده است; زيرا بعضى وقت ها دولت ها مجبور مى شوند حقوقى را براى ملّت ها در نظر بگيرند; مانند قانون اساسى اى كه بعد از فرمان مشروطيّت تدوين شد. مظفرالدين شاه، بين يك دو راهى واقع شده بود; يا بايد از حكومت دست برمى داشت يا حاكميت و قدرت را بين خود و ملّت تقسيم مى كرد; بنا بر اين مى بينيم بعضى از كسانى كه در آن زمان، قانون اساسى را تدوين مى كردند، منصوب پادشاه بودند و برخى نيز نماينده ى مردم;

3. نوع سوم، قانون اساسى مردم سالار است كه در اين نوع قانون اساسى، حاكميّت به شكل مطلق، از آنِ ملّت است و هيچ كس جز ملّت نقشى در حاكميت ندارد، حتّى حُكّام.

شيوه هاى تدوين قانون اساسى مردم سالار

براى تدوين قانون اساسى مردم سالار، سه شيوه وجود دارد:

1. شيوه ى اوّل اين است كه رهبران انقلاب و كودتا يا هر حركت تحوّل انگيز و بنيادين، ابتدا پيش نويسى به نام پيش نويس قانون اساسى تهيه مى كنند و بعد آن را به همه پرسى مى گذارند; در صورت تأييد ملّت، قانون اساسى تلقّى مى شود. بنا بر اين در اين روش، قانون اساسى، تشكيل شده از پيش نويس و همه پرسى است;

2. شيوه ى دوم اين است كه همانند روش قبل، رهبران انقلاب و كودتا يا هر حركت تحول انگيز و بنيادين، يك پيش نويس تهيه مى كنند; ليكن آن را در اختيار مجلس مؤسسان [8] قرار مى دهند و هر چه مجلس مؤسسان آن را مورد تأييد قرار داد، همان مى شود قانون اساسى;

3. شيوه ى سوم اين است كه رهبران انقلاب، كودتا و يا هر حركت تحوّل انگيز و بنيادين، هم چون دو شيوه ى قبل، ابتدا يك پيش نويس به نام پيش نويس قانون اساسى تهيه كرده، آن را در اختيار مجلس مؤسسان قرار مى دهند و اعضاى اين مجلس، مفادّ اين پيش نويس را بررّسى و جرح و تعديل مى كنند; سپس متن مصوّب را به همه پرسى مى گذارند و در نهايت هر چه ملّت تأييد كرد، قانون اساسى به شمار مى آيد.